أكدت مصادر مطلعة، مساء الأربعاء، بأن الشرطة الفلسطينية تلقت تعليمات بإعتقال وتوقيف أمين عام المجلس التشريعي في رام الله إبراهيم خريشة على ذمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن هناك تعليمات واضحة صدرت لجهاز الشرطة الفلسطينية بإعتقال خريشة وإخضاعه للتحقيق في أعقاب تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمام مبنى المجلس التشريعي في رام الله وأعلن خلاله عن إضراب مفتوح لموظفي المجلس التشريعي تضامنا وإحتجاجا على إستمرار إعتقال نقيب الموظفين العمومين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي لدى الشرطة الفلسطينية.
وكان خريشة قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء أمام مقر المجلس التشريعي خلال وقفة تضامنية وإحتجاجية على إعتقال زكارنة وعنساوي وبحضور ومشاركة نواب من كتلة فتح البرلمانية وعائلتي زكارنة وعنساوي عن بدء موظفي المجلس التشريعي إضراباً مفتوحا عن العمل إبتداء من الأربعاء حتى إطلاق سراح زكارنة وعنساوي وعضو النقابة محمد حسين.
وحمل خريشة خلال المؤتمر الصحفي" الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إستخدام سياسة الإعتقال كوسيلة لمعالجة الخلافات القائمة بين النقابة والحكومة، مؤكداً" بأن الإجراءات المتخذة بحق نقابة العاملين غير قانونية وقال " إجراءات باطلة وتعسفية وصارخة للقانون والحريات".
وتواصل الشرطة الفلسطينية بإحتجاز كل من زكارنة وعنساوي لليوم الخامس على التوالي بعد صدور مذكرة إعتقال بحقهما على خلفية الإضراب المفتوح عن العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفي أعقاب صدور مذكرة رئاسية تقضي بعدم قانونية نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وإعتبارها جسم "غير شرعي".