يدفع مستوطنون اسرائيليون، كانوا يقطنون في مستوطنتي "حومش" وسانور" في شمال الضفة الغربية واللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة الانفصال عن غزة في العام 2005، بالتعاون مع أعضاء كنيست من حزبي الليكود والبيت اليهودي، مشروع قانون يهدف إلى إقامة المستوطنتين مجددا وعودة المستوطنين إليهما.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء البنود في "قانون خطة الانفصال" التي تقضي بحظر الدخول إلى المناطق التي تم إخلاؤها والمكوث فيها "وإلغاء حقوق من سكنوا فيها".

وبادر إلى مشروع القانون هذا عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب الليكود وعضو الكنيست أوريت ستروك من حزب البيت اليهودي. 

ويزعم مشروع القانون في تسويغه لإعادة المستوطنين وإقامة المستوطنة بأن منطقة شمال الضفة ما زالت تقع في المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.

واجتمع ممثلون عن مستوطني كلتا المستوطنتين مع رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، مؤخرا وطالبوه بطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست. واعتبر إدلشتاين أن إخلاء المستوطنات، وتنفيذ خطة الانفصال عموما، هو خطأ، وحث المستوطنين على تجنيد دعم من الوزراء أيضا، وتعهد بمساعدة المستوطنين.

وأعلن حتى الآن 11 عضو كنيست عن تأييدهم لمشروع القانون ووقعوا عليه كمشاركين في تقديمهم، وينتمون إلى أحزاب الليكود و"البيت اليهودي" وشاس و"يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراة".

ويشار إلى أن المستوطنتين المذكورتين أقيمتا على أراض بملكية فلسطينية خاصة بعد مصادرتهما "لاحتياجات أمنية"، وقررت المحكمة العليا إلغاءه الأمر العسكري بالسيطرة على هذه الأراضي قبل عام ونصف العام.