قال علي البزار محامي النقابيين بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية ونائبه معين عنساوي إن "النيابة لغاية الآن لم تنفذ قرار الرئيس بالإفراج عن المذكورين ولم يتم تسليم هوياتهم وأماناتهم من سجن بيتونيا بحجة أنه لم يصلهم قرار الإفراج من القاضي".
واستهجن البزار هذه الاجراءات، مبينا "أنه تم الإفراج عن النقابيين الآخرين محمد حسين وزاهي سوالمه وتسليمهم أماناتهم دون قرار القاضي".
وبين البزار أنه "كان الأجدر رفض الاعتقال غير القانوني وغير المبرر، كيف يتم ذلك وترك النقابيين معلقين بين قرار الرئيس وكفالة رئيس الوزراء واجراءات النيابة والقضاء".
وقال البزار إنه تم إغلاق مقر نقابة الموظفين وشمعه بالشمع الأحمر دون قرار قضائي، مطالبا الجهات المسؤولة "بحسم أمورها واتخاذ قرار حول القضية التي تجاوزت القانون حيث لا يجوز إغلاقها أو حجز أموالها إلا بقرار قضائي".
وقال ما وصلنا من أسماء ممن اعتقلوا بسبب نشاطهم النقابي كلاً من "بسام زكارنه رئيس النقابة ونائبه معين عنساوي وعضو مجلس النقابة محمد حسين وفادي البرغوثي وأشرف البرغوثي وحمدي عرفات وزاهي سوالمه وأمجد الأحمد ومحمد الأعرج وعمر عوده وأحمد توفيق ونقيب المهن الصحية أسامة النجار وأمر اعتقال لأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة".
ونوه البزار أنه سيتم رفع قضية لمحكمة العدل العليا حول قرار حل نقابة الموظفين واعتبارها جسم غير قانوني.
وأضاف أن النقابة تعمل منذ ٢٠٠٦ ووقعت العديد من الاتفاقيات مع الحكومات منذ ذلك التاريخ وهي أربع حكومات، مضيفاً "ناهيك أن مؤتمر النقابة عقد برعاية الرئيس ومشاركة الحكومة وإشراف وزارة العمل وهناك خمس قضايا في محكمة العدل العليا النقابة كانت طرف وشخصية معتمدة لدى المحكمة العليا".
وتابع البزار " زكارنه عضو مجلس ثوري دخل مؤتمر فتح كونه رئيساً للنقابة وعضو مجلس وطني ومجلس مركزي في منظمة التحرير كونه رئيساً للنقابة ومنتخب وتم فتح حساب بنكي للنقابة بقرار وزارة العمل ثم نجدهم يقولوا جسم غير قانوني".
