قال تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهمل 92% من شكاوى المواطنين الفلسطينيين لدى تعرضهم لاعتداءات المستوطنين.

وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال تغلق ملفات الشكاوى بلا أي اتهام، ودون إيجاد المجرم، وحسب التقرير فإن 10% فقط من الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية للشرطة، تنتهي بتقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء المستوطنين.

واستند المركز في بحثه ايضا على معطيات قدمتها منظمة "يش دين" (يوجد قانون) الإسرائيلية الحقوقية، وأوضح المركز أنه جرى رفع 1,045 شكوى منذ العام 2005 وحتى تشرين ثاني 2014، ضد اعتداءات المستوطنين.

وتتضمن الشكاوى اعتداءات إطلاق نار، اعتداءات، ورشق حجارة، إحراق، قطع أشجار، إصابة وسرقة حيوانات، سرقة محاصيل، وبناء غير مشروع على أرض بملكية فلسطينية.

وتابع:" إن تعاطي الشرطة وأجهزة القضاء الإسرائيلية مع الشكاوي التي يرفعها الفلسطينيين حول أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضدهم يتميز بالإهمال واللامبالاة، وانعدام المهنية.

وهذا يتناقض مع ما جرى مع المقدسيين، حيث تنكل سلطات الاحتلال بالمقدسيين، بهدف السيطرة على حالة الغليان الشعبي والذي تفجر منذ اختطاف المستوطنين للطفل محمد حسين ابو خضير وإحراقه حيا.

وشملت الإجراءات الرسمية نشر قوات معززة في أرجاء المدينة المقدسة، ونصب حواجز على مداخل الأحياء العربية في القدس، كما كثفت حملات الاعتقال، التي طالت الأطفال، والتلويح بسحب الهوية القدمسية وهذا ما حدث بالفعل لمواطن مقدسي.