قرار تبرئة نظام مبارك بقرار البرائه للرئيس المخلوع حسني مبارك وحاشية النظام يحمل في طياته مخاطر تتهدد وحدة مصر ويتهدد الشرعيه الشعبيه لثورة الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011 حيث ثارت جموع الشعب المصري ضد نظام حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ، هدفت الشرعية الثورية لثورة 25 يناير الى تغيير نظام الحكم في مصر ولم تهدف ثورة الشعب المصري لتغيير اشخاص في نظام الحكم السابق والثورة في مصر هدفت الى احداث تغيير جوهري وتغيير ثوري في نظام الحكم البائد لأجل ان تقود الثورة مصر لمرحلة التحرر من القيود والتحلل من الالتزامات التي فرضت على الشعب المصري قسرا بعد حرب اكتوبر 73 حيث سلبت مصر انتصارها لصالح تحقيق امن اسرائيل وقيدت مصر باتفاقات أدت بمصر الى عزلتها العربية والدولية والاقليميه ، المصريون ثاروا بوجه الظلم الممارس ضدهم وثاروا ضد العبودية والتسلط ، ثاروا من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والنهوض الاقتصادي بمصر وتخليصها ممن تحكموا باقتصاد مصر وشعب مصر ، ان محاولات الخلط بين استقلالية القضاء وبين الرفض الشعبي لقرار تبرئة نظام حكم مبارك من الفساد هو خلط لا يستقيم مع الارادة الشعبيه الثورية للشعب المصري الذي ثار لاجل التغيير وثار على نظام الحكم الذي يرئسه الرئيس المخلوع حسني مبارك ، محاكمة الرئيس المصري هي محاكمة النظام وان محاكة حسني مبارك وفق قواعد القانون المصري المستند لقانون العقوبات هو لأجل تبرئة نظام حكم مبارك من الملاحقه والمسائلة ، وهو الذي جعل البعض يحاول الخروج من مأزق تبرئة مبارك الى ان محاكمة مبارك تمت وفق اصول قانون العقوبات المصري وان لاعلاقة بين محاكمة مبارك ومحاكمة النظام التي تستدعي لذلك محكمة ثوريه ،

وهنا وبعد ما يقارب الثلاث سنوات على ثورة 25 يناير ما زالت مصر تعيش متاهة الثوره حيث كل المحاولات تهدف الى سلب الشعب المصري لثورته ، من المفروض ان جميع السلطات التنفيذيه والتشريعية والقضائية تستمد شرعيتها من الاراده الشرعيه للشعب المصري لان جميع السلطات تستمد قوتها من القانون الاساس المصري الذي يستمد شرعيته من ارادة الشعب المصري ،ان تبرئة الرئيس المصري حسني مبارك هو تبرئة للنظام المصري لحكم مبارك وهو يعد تجريم لثورة الشعب المصري على الديكتاتوريه وهو انتصار للظلم على الحق وهو يعني ان تبقى مصر مكبلة اليدين متقوقعة على نفسها محكومة باتفاقات لا تجعلها تستطيع الفكاك منها لان شرعية النظام لحكم مبارك مستمده في الاصل من قوة الاتفاقات المعقودة ما بين النظام وقوى تتحكم وتسيطر على مصر ومقدراتها ، ثورة الشعب المصري امام الامتحان فإما ان تنجح الثوره بعملية التغيير الكامل والشامل وتتحلل مصر من كافة القيود والمعاهدات التي انتهكت حرمة السيادة الوطنيه المصريه لتعود مصر الى قوتها ونفوذها وقدرتها لإعادة الاعتبار لأهميتها الاقليميه والدولية وتعود الى عمقها الاستراتيجي العربي وطبقا لذلك واستنادا للشرعية الثوريه يجب ان يحاكم نظام حكم مبارك ويجرم بتهمة الاساءة لمصر وخرقه لشرعيتها الوطنيه الشعبيه وسيادتها الوطنيه والتفريط في امن مصر القومي وفي سيادة مصرعلى كامل اراضيها حيث السيادة الوطنيه على كامل سيناء ما زالت منقوصة ، او ان تحاكم ثورة 25 يناير ليحاكم الشعب المصري على ثورته ضد النظام القائم المتحالف مع امريكا والغرب ، الحكم ببراءة الرئيس المصري ألمخلوع حسني مبارك، وكل خاشيته ورموز حكمه ليس مفاجأة. وهي تطبخ على نار هادئة،نظام مبارك بريء من قتل ألمتظاهرين وبريء من تصدير الغاز إلى إسرائيل وبريء من التلاعب بالبورصة وإفقار ملايين المصريين. هذا هو حكم المحكمة الذي سيتيح للرئيس المخلوع مبارك المطالبة بتعويض عن السنوات الثلاث التي قضاها مرفه في ألسجن وربما يسمح له بالعودة إلى قصر ألرئاسة لإكمال فترة حكمه المنصوص عليها دستوريا كون النظام قد خرج بريئا ًمن كافة التهم ، وان المتهمون هم من قاموا بالثورة ضد النظام في مصر وعرضوا النظام للخطر ،

هذا السيناريو ضمن بازار سياسي مفتوح على كل التوقعات والاحتمالات ، مصر ليست النموذج الأول لبراءة ألديكتاتورية على الرغم من أنها السبّاقة إلى ذلك فاتحة الباب أمام غيرها من الدول تونس أيضا ليست بعيدة عن هذا الموسم من ألبراءة وإن كان الشكل مختلفاً. الانتخابات البرلمانية أعادت غالبية رموز نظام الرئيس الهارب زين العابدين بن علي إلى ألحكم ولم يتبق إلا الانتخابات ألرئاسية ليكتمل المشهد. ها هو الباجي قايد السبسي، الوزير المسئول عن تزوير الانتخابات في عهد الحبيب بورقيبة يتصدّر ألسباق مدعوماً بسياسيين يرون في رئاسته نهاية لتجربة السنوات الثلاث ألماضية وعودة لكل المكتسبات التي انتزعتها منهم الثورة الشعبية التي أطاحت زين العابدين. هنا أيضا هي مسألة الوقت الفاصل عن موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحسم عودة رموز الديكتاتورية إلى الحكم. كذلك لليمن وليبيا نصيبهما من موسم البراءة. لكن، وفق معايير أخرى. فما تعيشه ليبيا من تقسيم معلن لا يقلق ألعالم لا القريب ولا ألبعيد والليبيون متروكون لمواجهة ما ستؤول إليه المعارك ألداخلية عندها قد يصدر حكم ما بحق المنتصر أو المهزوم. وفي أليمن ها هو شكل آخر من الديكتاتورية المليشيوية يظهر ويسيطر فيما الجميع مشغول بتأمين المنفى اللائق للرئيس ألسابق علي عبد الله صالح. براءة مبارك هي حلقة من مسلسل براءة الديكتاتورية الذي يريد إفراغ الثورات العربية من مضمونها، وتعميم الإحباط. مسلسل قد يكون نجح جزئياً، لكن حلقاته لا ينبغي أن تنتهي هنا، ولا بد من ارتدادات معاكسه ولتكن مصر البداية. حيث لا بد للثورة ان تنتصر لان اخفاق الثوره بتحقيق انجازاتها العودة للعبودية والعوده للفساد واعتبار الثوره وثوارها وبوجهة نظر الفاسدين انهم رعاع ولا بد من مواجهتهم وردعهم ومحاسبتهم ، قرار تبرئة الرئيس المخلوع مبارك هو تبرئة لنظام حكمه وقصد منه تجريم الشعب المصري لأنه ثار على الديكتاتوريه والظلم وإذا كان للشعب المصري ان يحترم استقلالية القضاء لا بد للقضاء والقائمين عليه ان ينتصروا للشرعية الثوريه ولشرعية التغيير والثورة ، ان مصر اليوم امام مفترق طريق اما ان ينتصر الفساد ليعود اشخاص النظام السابق عبر بوابات القضاء وتحت مقولة استقلالية القضاء او تنتصر الثوره لتقلب كل ما هو قائم وتشرع بالبناء من جديد وفق متطلبات ما تتطلبه الثوره الحقيقيه والتي تعني انقلاب الشعب على ما هو قائم والبناء على المتطلبات التي تقتضيها ظروف المرحله بالتغيير الكامل والشامل من خلال محاكمة النظام امام محكمه ثوريه تعيد للشعب كرامته وتخلصه مما علق به وذلك بتحرر مصر من ذل الاتفاقات التي كبلت وقيدت يد مصر وقوقعتها على نفسها وادت بتدهور اقتصادها وان نجاح ثورتها هو بتحررها لاعادة بناء نفسها بلا قيود تقيدها وبلا مظله تفرض شروطها تحت وهم حماية النظام من ثورة الشعب المتطلع للحريه والديموقراطيه الحقه