أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس مشروع قانون جديد حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة، بحسب وزارة الداخلية.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية انه بموجب المشروع الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان (الكنيست) للتصويت عليه في ثلاث قراءات فإنه يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ثلاثة اشهر في مركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم الى مركز حولوت الصحراوي لفترة عشرين شهرا في صحراء النقب.
وكان قرار المحكمة العليا الصادر في 22 ايلول/سبتمبر الماضي، اكد انه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وأمرت بإغلاق مركز حولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة الفي افريقي خلال فترة تسعين يوما.
وتؤكد الارقام الرسمية وجود 48 الف افريقي في البلاد غالبيتهم من الاريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الانسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.
وتعيش غالبيتهم في ضواحي فقيرة قرب تل ابيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.
وبموجب قانون تم التصويت عليه في 10 كانون الاول/ديسمبر 2013، يمكن وضع المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز لمدة سنة دون محاكمة.
ومركز حولوت الذي فتح في كانون الاول/ديسمبر الماضي في صحراء النقب جنوب اسرائيل، يبقى مفتوحا طوال النهار لكن على الاشخاص المسجلين فيه ان يمثلوا ثلاث مرات أمام المسؤولين عنه وأن يقضوا ليلتهم فيه. واكدت "هيومن رايتس ووتش" في ايلول/سبتمبر الماضي ان اسرائيل قامت بارغام نحو سبعة آلاف مهاجر افريقي على العودة الى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات. وتقول الأمم المتحدة انه يوجد نحو 53 الف لاجئ وطالب لجوء في اسرائيل، معظمهم دخلوا البلاد تسللا عبر الحدود الصحراوية مع مصر.