قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري إن" حكومة الوفاق الوطني سقطت في الاختبار الوطني وفشلت في تنفيذ المهام الموكلة إليها بحسب نص المصالحة، وهي لم تلبي تطلعات شعبنا."

أشار المصري في تصريح مكتوب اليوم الاثنين أن" العمر السياسي للحكومة الوفاق الوطني هو ستة شهور حسب اتفاق المصالحة في القاهرة، وجاري البحث عن بدائل."

وقال: "الحكومة لم تستند إلى بعد قانوني، بحيث أنها لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني رغم أن اتفاق الشاطئ نص على عقد جلسة المجلس الأولى لعرض الحكومة عليه بعد خمسة أسابيع من تشكيلها،  ولم تقم بالمهمات الإدارية خاصة أنها لم تثبت أنها حكومة وفاق وطني فلا أثر لها في قطاع غزة ولم تتحمل مسئولياتها كاملة، ولذلك كان من المقرر أن تحضر لانتخابات برلمانية ورئاسية والتحضير لانتخابات مجلس وطني".

وأكد أن حكومة الوفاق الوطني لم تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ولم تتحمل أدنى مسئولياتها، مشددا على ضرورة البحث عن خيارات لتشكيل حكومة تكون قادرة على تحمل مسئولياتها وتكون حكومة وطنية حقيقية وليس حزبية، "وأن تكون حكومة حقيقية وليس هلامية وهذا ما سنبحثه في اللقاءات المرتقبة". وفق قوله.

واتهم حركة فتح بأنها غير جادة بالتوجه نحو المصالحة الفلسطينية، وقال:"حركة فتح ومحمود عباس يتحملان المسئولية الكاملة عن تعطيل المصالحة الفلسطينية من خلال عدم إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الوفاق بتحمل مسئولياتها، وعدم الدعوة لعقد جلسة مجلس رغم تحديد مواعيد متعددة، وعدم دعوة عباس لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وعدم إصدار عباس مرسوم لتحديد مواعيد الانتخابات بشكل متزامن حسب الاتفاقات".

وطالب النائب المصري حركة فتح أن تكون صريحة مع الشعب الفلسطيني من خلال تحديد أسباب عزوفها عن المصالحة الفلسطينية، وهل أن ذلك نابع من قرار ذاتي أو خضوع للإرادة الأمريكية والصهيونية؟" كما قال.