ذكر تقرير حقوقي صادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" في الضفة الغربية إلى تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل سلطات الاحتلال، وكذلك من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية.

وقالت مدى في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس إنها رصدت 24 انتهاكا بحق صحفيين شملت اعتداءات جسدية واعتقالات، وكذلك ملاحقات على خلفية الكتابة على الفيس بوك.

وأكد التقرير أن "الاعتداءات الجسدية شكلت القسم الأكبر من مجموع هذه الانتهاكات" وأنه يلاحظ "مؤشرات تؤكد ملامح توجهات أو سياسات جديدة لدى سلطات الاحتلال في ملاحقة الصحافيين والنشطاء على خلفية كتاباتهم وآرائهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسجلت خلال الشهر الماضي ثاني عملية اعتقال ينفذها جيش الاحتلال على هذه الخلفية".

وأشار إلى اعتقال سلطات الاحتلال محمود عبد الرازق عسيلي من القدس على خلفية كتاباته على موقع "فيسبوك" بعد أن تم استدعاءه من قبل الشرطة الإسرائيلية بدعوى التحريض ضد الاحتلال والجيش والمستوطنين وما يزال معتقلا منذ 15 يوما.

دروع بشرية

وأضاف: " كما لجأ جنود الاحتلال أكثر من مرة لاستخدام صحافيين كدروع بشرية في أكثر من موقع الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، فضلا عما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية التي تُجرم مثل هذه الممارسات".

وأوضح أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال شهر تشرين ثاني الماضي ما مجموعه 13 اعتداء ضد الحريات الإعلامية تسعة منها تندرج ضمن الاعتداءات الجسدية العنيفة والخطيرة، وأن معظمها تمت بصورة مباشرة ومقصودة.

ورصد التقرير إصابة أربعة صحافيين برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيتهم أحداثا في الضفة والقدس المحتلة كما "لجأ جنود الاحتلال في حادثتين على الأقل لاستخدام صحافيين كدروع بشرية أثناء تغطيتهم تظاهرات ومواجهات في قريتي عوريف وكفر قدوم يومي يومي 18/11 و28/11 حيث تم استخدام الصحافيين عبد الرحيم قوصيني وعلاء بدارنة كدروع بشرية في هذين اليومين ما أدى لإصابة القوصيني بصورة بالغة نتيجة حجر ألقاه احد المتظاهرين الفلسطينيتين نحو الجنود".

انتهاكات السلطة

كما أشار التقرير إلى أنه تم خلال الشهر الماضي رصد وتوثيق ما مجموعه 10 انتهاكات واعتداءات ضد الحريات الإعلامية وحرية التعبير ارتكبتها جهات فلسطينية سجلت جميعها في الضفة الغربية، وفقط انتهاك واحد منها سجل في قطاع غزة.

ونوه التقرير إلى "تصعيد في عمليات الملاحقة والانتهاكات التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة ضد حرية الصحافة والتعبير حيث سجلت أربع حالات اعتقال، وأربع حالات استدعاء وتحقيق تخلل بعضها دهم منازل وتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالمستهدفين".

وأكد المركز أنه "لا يوجد مبرر لاعتقال أي شخص على خلفية تعبيره عن رأيه، ما دام حق التقاضي مكفولا للجميع إذا كان الأمر يستدعي ذلك" كما دعا الصحفيين والنشطاء إلى "عدم استعمال الألفاظ الجارحة والابتعاد عن لغة التخوين والتكفير".