تعرف عديد من المدن المغربية أخيرا إحدى الكوارث الطبيعية المتمثلة في الفيضانات؛ نجمت عنها مجموعة من الخسائر البشرية والمادية.. والغريب في الأمر، أنه رغم هذه الأحداث الأليمة التي حصدت العديد من الأرواح نتيجة لتعطل عملية الإغاثة وتأخرها. ونتيجة ضعف البنية التحية والغش والفساد في هندسة مشاريعها. جثت ضحايا هذه الفيضانات حُمِلَت على متن شاحنات متسخة لجمع النفايات... والإعلام الرسمي محتفلا على إيقاع الأغنية الشعبية... والمسؤولون عن الشأن العام يتملصون من مسؤولياتهم وينتهون إلى مسح التهم في الأمطار التي جاءت بنية ري عطشهم.
حقيقة، لقد كشفت هذه التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها بلادنا، أخيرا، عن عورات المسؤولين والمدبرين للشأن العام، حيث كشفت عن اختلاساتهم وفسادهم في تدبير وهندسة البنية التحتية، التي تبين بالملموس، أنها لم تستطع، في الكثير من المناطق (وخصوصا المناطق الجنوبية من البلاد)، حبس كميات قليلة من التساقطات المطرية. فعديد من القناطر والجسور سقطت.. رغم أنها حديثة الإنشاء، وعديد من المساكن والبنايات انهارت حيث منحت لها رخص للبناء بطرق ملتوية وغير قانونية (مافيا العقار)، إذ شيدت فوق منحدرات وسهول عميقة هي في الأصل كانت عبارة عن مجاري لسيول الوديان.. هذا إلى جانب تأثر العديد من الطرقات وانقطاعها جراء الغش والفساد في تشييدها...
وما يزيد الطين بلة كما يقال، هو الكيفية التي تم بها التعاطي مع هذه الكارثة الطبيعية، سواء من حيث عملية الإغاثة التي تم وصفها بـ«الباهتة»، أو من حيث مد المناطق المنكوبة بالإعانات والمساعدات الضرورية. أو من حيث التغطية الصحفية لهذه المناطق. فكيفية التعاطي هذه، أبانت بما لا يدع مجالا للشك، أن المواطن المغربي لا يحظى في عيشه بالكرامة حيـا أو ميتـا، ولعل خير دليل على ذلك، عمليات الإغاثة التي كانت بطيئة وجد متأخرة، إذا لم نقل بأنها كانت في حاجة إلى من يغيثها، وأرواح بعض المغاربة التي حملت على شاحنات متسخة لجمع النفايات، دون مراعاة لحرمة الميت، وذلك في الوقت نفسه الذي كانت فيه عمليات الإغاثة جد سريعة لمواطنين أجانب، إذ تم إنقاذهم بواسطة مروحيات تابعة لوحدات عسكرية، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستوصفات القريبة. كما حصل في مدينة أسفي وكلميم ومدن أخرى... أما أرواح المغاربة، لأنها رخيصة وبخسة، فقد حملت في شاحنات متسخة لجمع النفايات كما تحمل الأزبال والقمامات!!.
أما على مستوى مساعدة هؤلاء المتضررين من السكان، فقد كانت صعوبة كبيرة في الوصول إليهم بالمساعدات والمؤن، وذلك جراء البرك المائية المنتشرة في كل مكان، وسيول الوديان الهائجة والجارفة، إلى جانب الأوحال التي شلت الحركة والتنقل تماما، خصوصا في مدن الجنوب وقراه. وفي السياق نفسه. فحتى الآن، ما زالت المئات من الأسر المغربية منكوبة تطالها المحن، وتتكبد عناء جراحها وآلامها، في حين، تذكر بعض الجرائد أن هذه المساعدات والمؤن يتم بيعها والمتاجرة فيها من قبل السلطات بتلك المناطق!!.
أما على المستوى الإعلام الرسمي، فلم تكن هناك تغطيات صحفية في عمق الحدث ناقلة لمعاناة الساكنة المتضررة والخسائر التي لحقت بها. إلا تغطيات محتشمة، بالنظر إلى الأحداث الأليمة... بل إن في اليوم ذاته، الذي فُقِدَت فيه أرواح الكثير من المواطنين بالمناطق المنكوبة، وكانت فيه عديد من الأسر بلا مأوى ولا زادا يسد رمقهم، كان فيه الإعلام الرسمي محتفلا على إيقاع الأغنية الشعبية، دون أن يؤدي وظيفته المنتظرة.
أما المعنيون المسؤولون عن هذه الأوضاع الكارثية، بفسادهم واختلاساتهم...، فقد لفقوا التهمة للأمطار في تصريحات صحفية، وبعدها انصرفوا منشغلين بالإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة. متأكدين أنه لا تنتظرهم أية محاسبة أو مساءلة، لأن المسؤولين والمعنيين في المغرب، لا تتم محاسبتهم مهما بلغت زلاتهم ومهما كبرت فضائحهم، ففي المغرب، حيث مفهوم «الرعية» لا «المواطـن»، لا يحاسب إلا البسطاء من الناس، شأن محاسبة أحد المعلمين أخيرا، في إحدى القرى بتهمة الاستهزاء من إحدى تلميذاته. فلا كرامة إذن للمواطن المغربي حيا أو ميتا.
