أنهت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعها امس الإثنين في نيويورك حول مناقشة التعديلات التي قدمها الوفد الفلسطيني حول مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي  والذي سيقدم لمجلس الأمن للتصويت عليه الثلاثاء أو الأربعاء.  فقد  قامت السفيرة دينا قعوار، الممثلة الدائمة للأردن، والعضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بتقديم المسودة النهائية لمشروع القرار مساء الإثنين بعد توافق آراء المجموعة العربية عليه.  

وقالت بعد إختتام إجتماع المجموعة العربية: "بخصوص التعديلات التي أوصت بها فلسطين، بعد وضع القرار في الأزرق سوف يتم تقديمها وتعديلها اليوم، وهي تتعلق بعدة أمور، منها القدس والسجناء، والمياه والمستوطنات والحرب اللامشروعة التي نددت بها المحكمة الدولية".

وحول موعد التصويت في المجلس وما إذا كان سيتم قبل نهاية العام الجاري قالت قعوار "لقد أوصينا أن تقوم قياداتنا بالتداول للعثور على أفضل طريقة وأفضل توقيت للتصويت على النسخة المعدلة في مجلس الأمن".  وأكدت أن المجموعة العربية  تؤيد النسخة النهائية بعد التعديل.

ومن جهة أحرى صرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور فور انتهاء الاجتماع أمام الصحافة المعتمدة لدى الأمم المتحدة: ”إن هناك احتمالاً كبيراً أن يتم التصويت على المشروع الثلاثاء ولكن هذه مجرد إفتراضات". ورداً على سؤال حول اعتراض الولايات المتحدة على مشروع القرار نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية قال السفير الفلسطيني ”كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم أمس وأنا متأكد أنهم ناقشوا كل هذه الأمور".  ورفض منصور بحث أية تفاصيل أخرى حول الموقف االأميركي من مشروع القرار المعدل.

وهناك تساؤلات في الأمم المتحدة عن سبب إصرار الجانب الفلسطيني على تقديم مشروع القرار المعدل والذي يعتبر نسخة أقوى من النسخة الأصلية للتصويت قبل نهاية العام وتركيبة مجلس الأمن مختلة الآن لصالح الإمتناع عن التصويت ولا يوجد إلا ستة أو سبعة أصوات مضمونة بينما لو تم تأجيل التصويت لبداية السنة الجديدة لضمن المشروع العربي عشرة أصوات إيجابية بعد دخول دول صديقة مثل فنزويلا وماليزيا وأنغولا وإسبانيا وخروج دول مثل جنوب كوريا ولوكسبورغ ورواندا وأستراليا والمعروفة بانسجامها مع المواقف الأمريكية.   إن عدم حصول القرار على تسعة أصوات إيجابية سيعفي الولايات المتحدة من الاضطرار لاستخدام الفيتو وبالتالي يجنبها حرج لا تريده في هذا الوقت وهي تبني تحالفا عربيا في مواجهة داعش.

وهذه هي التعديلات التي أدخلت على النص الأصلي

-  في ديباجة القرار

 أضيف إلى فقرة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره جملة "والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

- أضيف إلى الديباجة هذه الفقرة: إذ يستذكر القرارت ذات الصلة المتعلقة بوضع القدس بما في ذلك القرار 478 (1980) بتاريخ 20 آب/أغسطس 1980،  وواضعا بالاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به لدى المجتمع الدولي.

- وأضيفت هذه الفقرة للديباجة:  وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز/يويليو 2004 حول التبعات القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أما في الفقرات العاملة في القرار فقد تم ‘دخال التعديلات التالية:

الفقرة الثانية- إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بدل إنسحاب قوات الأمن الإسرائيلية

الفقرة الثانية: إضافة : حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين- وتم حذف كلمة عاصمة مشتركة لدولتين

الفقرة الثانية: إستبدلت الفقرة حل القضايا العالقة الأخرى بما فيها المياه- أصبحت: حل عادل لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه والسجناء

الفقرة العاشرة أصبحت فقرتين: دعوة الطرفين للامتناع عن إتخاذ قرارات أحادية غير شرعية، أضيف إليها : إضافة إلى الاستفزاز والتحريض… وحذفت منها جملة "بما في ذلك الأنشطة السكانية” لتصبح فقرة مستقلة. وأضيف إليها ” والتي من شأنها زيادة حدة التوتر” ثم تستكمل الفقرة النص الأصلي…. وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق قيام حل الدولتين على أساس المعايير التي يحددها هذا القرار.

الفقرة العاشرة المضافة:

وإذ يعيد التأكيد على مطلبه بهذا الخصوص للوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية امحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.