اعلن مصدر إسرائيل مرموق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم السبت أن إسرائيل جمّدت نصف مليار شيقل من أموال الضرائب "المقاصة" كان من المفروض أن تحوّل للسلطة الفلسطينية عقب التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم طلب الإنضمام لمعاهدة روما.

وقال المصدر للصحيفة إنه تم اتخاذ القرار أول أمس الخميس عقب جلسة عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطوات الإسرائيلية ردا على طلب الانضمام الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية: "الأموال التي كان يجب ان تحوّل عن شهر كانون الأول/ ديسمبر كان يتوجب أن تحوّل يوم الجمعة ولكن تقرر تجميدها كجزء من الرد على العملية الفلسطينية".

وفي وقت سابق اليوم السبت كان قد أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية في السلطة الفلسطينية صائب عريقات أن "فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية اعتباراً من آذار/مارس القادم"، وذلك رداً على تصريحات سابقة لنتنياهو توقع فيها رفض المحكمة للطلب الفلسطيني.

وقال عريقات، في تصريحات صحفية، إنه "لا أحد يستطيع منع انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً أن "النظام الداخلي لمعاهدات روما بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن الدولة تصبح عضواً في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً من إيداع صك الانضمام، علماً بأن الرئيس محمود عباس وقع صك الانضمام وتم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع الأربعاء الماضي على وثائق الانضمام لنحو 20 معاهدة ومنظمة دولية، بعد فشل مشروع قرار قدمه إلى مجلس الأمن الدولي يحدد سقفاً زمنياً لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام في نيل تأييد تسعة أصوات.

وكان قد قال مسؤول أمريكي إن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستكون له آثار على المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعني أن الكونغرس الأمريكي قد لا يصادق على هذه المعونة للعام الجاري كإجراء عقابي موجه ضد رام الله. علما أن واشنطن تقدم معونة سنوية تقدر بنحو 440 مليون دولار كمساعدات إقتصادية للسلطة الفلسطينية. وبموجب القانون الأمريكي سيتم وقف تلك المساعدات إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعاوى ضد إسرائيل.

وكان الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قد سلم امس الجمعة إلى مقر منظمة الأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى "معاهدة روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية و17 معاهدة دولية أخرى.