أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بشدة قيام مجموعة من الموظفين في غزة، من الذين تم تعينهم بعد العام 2007، اليوم الثلاثاء باقتحام لمجلس الوزراء، وتهديد وشتم الوزراء بشكل شخصي، والاعتداء على الممتلكات العامة بما في ذلك سيارات الوزراء، وذلك فور الانتهاء من انعقاد جلسة مجلس الوزراء بين رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس.حسب ما جاء في بيان صدر عن الحكومة

واعتبرت الحكومة في بيانها ان "هذه الانتهاكات وما سبقها من رسائل تهديد للوزراء في غزة بحاجة إلى مسؤولية وطنية جادة من قبل جميع الفصائل لوقفها".

 وفي هذا السياق دعت الحكومة القوى الوطنية والاسلامية بالعمل على احتواء الأوضاع، وعدم السماح بتوتير الأمور وحرف الاجندة الوطنية من اعادة الاعمار ومواجهة الابتزاز الاسرائيلي وسياسة الاحتلال في العقاب والتنكيل الجماعي وحجز الضرائب إلى الفلتان الأمني وتوتير الاجواء.

 وجددت الحكومة تأكيدها على الالتزام بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة.