طالب نواب المجلس التشريعي في غزة حكومة التوافق الوطني بترتيب أوراقها أو الرحيل لفشلها الذريع في حل أزمات قطاع غزة.
واستأنف المجلس، صباح الأربعاء، أولى جلساته لأول مرة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني بداية يونيو الماضي بجلسة حول "الحصار وآثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني".
وفي كلمة له، قال النائب محمود الزهار إن حكومة التوافق "فاشلة وعليها ترتيب أوراقها أو الرحيل"، بينما أكد النائب خليل الحية أن التشريعي مارس مهامه بعد رفض محمود عباس دعوته للانعقاد في إطار اتفاق المصالحة.
فيما طالب النواب إسماعيل الأشقر وصلاح البردويل ومروان أبو راس في مداخلاتهم برحيل عباس كونه السبب الرئيسي في الأزمات والمشاكل التي يتعرض لها القطاع.
وفي افتتاحية الجلسة، أكد رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر، أن عقد الجلسة يأتي بعد عدم التزام الرئيس عباس بعقد المجلس ومنح الثقة للحكومة خلال شهر أو على الأكثر في الخامس عشر من شهر نوفمبر، وتفعيل ملفات الإطار القيادي والمصالحة المجتمعية والانتخابات والحريات.
وقال بحر إن استئناف الجلسات جاء وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، للتأكيد على دوره في نصرة للشعب الفلسطيني ومراقبة السلطة التنفيذية.
وأضاف: "حكومة الوفاق تعيش في واد وشعبنا في واد آخر، وهي تساهم في زيادة معاناة شعبنا في قطاع غزة بالمماطلة في القيام بواجباتها وإنكار حق الموظفين".
وشدد بحر على أن التشريعي لن يتخلى عن مسئولياته ولن يتنصل من واجباتنا الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية، مشيراً إلى أنه سيستمر في عقد جلساته حتى تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفي سياق آخر، ناشد مصر بفتح معبر رفح على مدار الساعة إيابا وذهابا، محذرا من أن الضغط بلغ أمد غير محمود، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي.
كما دعا الدول العربية والإسلامية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للتحرك العاجل من لإنقاذ قطاع غزة من الأزمات الإنسانية ورفع الحصار الجائر المفروض عليه منذ أكثر من ثماني سنوات.
