قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إنه سيتم العمل علي صرف دفعات مالية لكافة الموظفين في القطاع بقيمة (1000 شيكل) شهرياً، مؤكداً الإلتزام بصرف كافة المستحقات المالية دون أي نقصان لكافة موظفي غزة.
وشدد خلال كلمة له في لقاء نظمته تجمع النقابات المهنية شمال القطاع مساء أمس، بعنوان "حقوق الموظفين في ظل حكومة الوفاق الوطني إلي أين" نقلتها وكالة "الرأي" المقربة من حماس "الحقوق الشرعية للموظفين مكفولة ولن تتخلي حركته عنها حتى الرمق الأخير، وأن الأمن الوظيفي حق مشروع لكافة الموظفين في قطاع غزة.
ولفت إلى أن الموظف في غزة يعمل على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ضل تجاهل حكومة التوافق لهم على مدار أكثر من 6 شهور متتالية دون صرف رواتبهم ولا حتى الاعتراف بحقوقهم المشروعة (..) لا احد يريد قطاع غزة للاسف لا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولا حتى الشقيقة مصر، ولا احد يريد غزة الجريحة، مع ذلك السلطة الفلسطينية تأخذ ضرائب بقيمة 56 مليون دولار من غزة.
وأكد أبو مرزوق "أن حماس تنطلق من مربع المصالحة الوطنية، والعمل علي تمكين الحكومة من القيام بكافة مسؤوليتها تجاه قطاع غزة"، مشيرا إلى أن حركته قدمت العديد من التسهيلات للحكومة من اجل ممارسة عمالها وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني دون تفرقة بين غزة والضفة الغربية.
وشدد خلال كلمته على أن انعقاد المجلس التشريعي بمثابة الضامن الوحيد للشعب الفلسطيني، عاداً التشريعي بمرجعية للقرار السياسي الموحد، والتجاوب مع كافة الملفات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية وتحقيق كافة المطالب المشروعة لشعب الفلسطيني.
واستهجن ابو مرزوق من القرارات التي يخرج بها بعض وزراء حكومة التوافق من انعقاد المجلس التشريعي وتجاه الموظفين في غزة، متسائلاً أين دور الحكومة من تهيئه الأجواء المناسبة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومة، القيام بمهام تجاه قطاع غزة، من اعادة الإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر من والي غزة.
وحول التصريحات الأخير التي نشرها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوضح " أن بعض من وزراء حكومة التوافق حملوا رسالة من الحمد الله بخصوص التسهيلات في المعابر وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه جرى اتصال بينه وبين الحمد الله وطلب منه أن يخرج بهذه التصريحات عبر وسائل الإعلام".
