قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن سلطات الاحتلال أصدرت (56) أمرًا إداريًا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن العام الماضي شهد تصعيد كبير في إصدار الأوامر الادارية والتي وصلت إلى (1046) قرار، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي إصدار أوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقال جديدة.

وأشار الأشقر إلى أن المركز رصد (56) قرار ادارى جديد منذ بداية العام 2015، منها (8) قرارات ادارى تم فرضها على أسرى للمرة الأولى، و(48) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.

وبين أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الادارى منذ بداية العام النائبين في المجلس التشريعي نايف محمود الرجوب لمدة 4 شهور، والنائب سمير صالح القاضي لمدة 3 أشهر، وهما من مدينة  الخليل للمرة الثانية على التوالي، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، من الخليل، لمدة ثلاثة شهور، بينما جددت الإداري لعميد الأسرى الاداريين وأقدمهم الأسير  محمود أحمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله ، للمرة الرابعة عشر على التوالي حيث يقبع في الاعتقال الادارى منذ 3 سنوات متواصلة.

كذلك الأسير الشيخ خضر عدنان من جنين لمدة ستة شهور جديدة بعد أن كانت المحكمة أصدرت قرار بإنهاء اعتقاله وإطلاق سراحه، إلا أن النيابة العسكرية اعترضت على الحكم.

وذكر الأسقر أن تم تجديد الاعتقال الادارى للمحاضر الجامعي الدكتور غسان نايف ذوقان(57) عاما من مدينة نابلس، للمرة الثالثة على التوالي ولمدة 3 شهور، بحجة وجود "ملف سري" يدينه.

ونوه إلى أن مدنية الخليل حظيت بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الادارى خلال الشهر الحالي وعددهم (25) أسير، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

وطالب الأشقر بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية.