في ظلّ حالة " الغليان" التي تعصف بالقيادات الإسرائيلية مع اعلان محكمة الجنايات الدولية نيتها الشروع بتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 دعا مركز " الدفاع عن الفرد" اليساري الإسرائيلي ( هموكيد) المحكمة العليا الإسرائيلي بعقد جلسة للنظر في التماس ضد هدم المنازل بالقدس.

وأشار المركز الى أن هدم منازل المقدسيين من شأنه ان يعتبر جريمة حرب، لافتًا الى أنه مخالف للقوانين الدولية، إضافة الى مخالفته للقانون الأساس الإسرائيلي، الذي لا يسمح بمعاقبة فرد على ذنب لم يقترفه.

وقال المركز إن " المحكمة العليا رفضت نهاية الشهر الماضي الالتماس، الذي تقدمت منظمات حقوقية ضد سياسة هدم منازل المقدسيين، والتي جددت قوات الاحتلال استخدامها في صيف عام 2014، مضيفا إن المحكمة تجاهلت الحجج ضد شرعية استخدام البند القانوني رقم 119، والحيثيات التي تعود إلى سنوات السبعينيات والثمانينيات.

وأضاف إن الحجج الرئيسية في الالتماس المقدم للمحكمة تركزت على أن سياسة عمليات الهدم تشكل عقابا جماعيا وتدميرا لممتلكات الأشخاص المحميين "المحظورة بموجب القانون الدولي"، وهو الأمر الذي لم يتم الأخذ به في القرار الذي أصدرته المحكمة.

وقال إن لسياسة الهدم تداعيات كبيرة، ففي نفس اليوم الذي رفضت المحكمة الالتماس، وقع الفلسطينيون على نظام روما الذي يعطي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتيح التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبت في الضفة الغربية.

وحذر المركز الحقوقي من أن سياسة هدم البيوت يمكن أن تعتبر جريمة حرب، مطالبا بجلسة استماع أخرى قبل الجلسة الموسعة للنظر في الالتماس.