هدفت حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال اجراءاتها العقابيه وحجز الاموال الفلسطينيه المستحقه للشعب الفلسطيني من اموال المقاصة المنصوص عليها باتفاقات موقعه بين اسرائيل وقيادة منظمة التحرير الفلسطينيه الى التأثير على السلطة الوطنيه الفلسطينيه ضمن خيارات اسرائيل المفتوحة لإيجاد خيارات لاستبدال القياده الفلسطينيه مستغلة الاوضاع ألاقتصاديه بفعل الاجراءات العقابيه الاسرائيليه التي تهدف لمحاصرة الشعب الفلسطيني وخلق ذرائع تقود لحل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والعودة الى مربع الانقسام الفلسطيني والتي كانت احد اهم اشتراطات نتنياهو في حربه وعدوانه على غزه ، الا ان تمسك غالبية الشعب الفلسطيني بحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ورفضه للضغوطات الاسرائيليه وإجراءاته العقابيه حالت لغاية الان دون تمرير المؤامرة الاسرائيليه التي تستهدف اغراق الشعب الفلسطيني بالفوضى ، وقد فشلت كل محاولات شراء الذمم بأموال هدفت لتغيير الواقع الفلسطيني ضمن مؤامرة اقليميه لتمرير مخطط التسوية وفق ما تراه اسرائيل وأمريكا لمصلحة الكيان الاسرائيلي ، ومن اجل ذلك عمدت امريكا بممارسة ضغوطاتها على اعضاء مجلس الامن لإسقاط المشروع الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينيه وتحديد سقف زمني لانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي لحدود الرابع من حزيران ، ان ردة الفعل للقيادة الفلسطينيه بإسقاط المشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال هو مبادرة الرئيس محمود عباس للتوقيع ، على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية.وقال الرئيس محمود عباس خلال توقيعه على المواثيق: "إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي".
وأضاف ان "المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا تتوقع حصد تسعة أصوات إلا أن دولة انسحبت في الوقت الأخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وتابع الرئيس أثناء توقيعه اتفاقية الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، "نعم سنشتكي، يُعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو؟ مجلس الأمن خذلنا، هناك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها".ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها الرئيس: الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، والميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما التعهد لبان كي مون الالتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، وميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جنيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.وشدد الرئيس محمود عباس على أننا "سنستمر في نضالنا ولن نكل أو نمل حتى نصل إلى القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية وستبقى كذلك، ومن دونها ومن دون غزة والضفة لا توجد دولة فلسطينية، سنصمد ولن نخرج من بلدنا هذا، سنبقى على ارضنا حتى نحقق النصر والتحرير". لقد عمدت حكومة نتنياهو لتنفيذ اجراءاتها العقابيه ضد الشعب الفلسطيني بحجز اموال المقاصه وتهديدات لبرمان وزير خارجية حكومة الاحتلال وتهديده لن نحول اموال المقاصه الا باستقالة الرئيس محمود عباس بحيث ان حكومة الكيان الاسرائيلي تستغل العقوبات ضمن محاولاتها لتمرير مخططها الهادف الى احكام قبضتها على الاراضي الفلسطينيه والاستمرار بمشروعها الاستيطاني وان قضية الرواتب اصبحت ابتزاز سياسي اسرائيلي بامتياز ، وان تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الوطنيه الفلسطينيه والتي تشمل ما يقارب مائة وسبعون الف موظف فلسطيني تنذر بكارثة اقتصاديه واجتماعيه وهي اصبحت موضوع ابتزاز سياسي اسرائيلي بامتياز وتهدف الى ممارسة الضغوط السياسيه على السلطه الوطنيه الفلسطينيه من قبل حكومة الكيان الاسرائيلي التي تتحكم بكل مناحي الحياة الفلسطينيه وتقوم بين الفينة والأخرى بحجز المستحقات الضريبية للفلسطينيين ضمن اجراءات اسرائيليه هدفت من وراء ربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الاسرائيلي كي يتسنى للاحتلال الاسرائيلي فرض شروطه الاذعانيه على الفلسطينيين ، الموقف الاسرائيلي يستدعي مراجعه شامله من جملة الاتفاقات المعقودة مع اسرائيل ولا يعقل التسلط والجبروت الاسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين ولا يعقل لمنظمة التحرير الفلسطينيه وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني المصره على تحدي القرارات الاسرائيليه ان تقف بدون اتخاذ اجراءات ردا على السياسة الاسرائيليه المجحفة بحق الفلسطينيين ووقف تحويل الاستحقاقات الماليه الفلسطينيه ، كما لا يمكن القبول بسياسة الابتزاز السياسي والقبول بسياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي والاستمرار بسياسة العقاب الجماعي ، الموقف العربي يدعو للحسرة والأسف الذي لم يفي بتعهداته تجاه شبكة الامان التي بموجبها تم التعهد بتغطية مائة الف دولار للسلطة الوطنيه الفلسطينيه في حال اقدمت اسرائيل على سياسة الابتزاز السياسي ، وقضية الرواتب وتأخر صرفها هو ابتزاز سياسي بامتياز وينذر بخطر يتهدد الشعب الفلسطيني وانهيار السلطة الوطنيه الفلسطينيه وأصبح لزاما اتخاذ الاجراءات الرادعه ضد سياسة الابتزاز الاسرائيلي والإعلان عن خطوات تدريجية لوقف التنسيق الامني مع اسرائيل وإجراءات اخرى بمقدور قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه من اتخاذها كرد على سياسة العقاب الاسرائيلي للشعب الفلسطيني ، رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله شرع بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته. وصرح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إن " الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا مشددا على أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".واعتبر أنه لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته، موضحا أن هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات.وشدد على أن هذه العقوبات " لن تنال من عزيمة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ولن تثني قيادتنا السياسة عن مواصلة خطواتها في سبيل نيل حقوقنا". وشدد
رئيس الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية. ان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وهي ترفض سياسة الابتزاز الاسرائيلي وترفض لان تكون سلطه تقبيض رواتب وتصر على ممارسة صلاحياتها السيادية والعمل على ايجاد تنميه اقتصاديه فان الحكومة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما تؤول اليه الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه المحتله وان اسرائيل ترتكب جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني وان حكومة الوفاق الفلسطيني ,وان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ترفض الابتزاز لحكومة الكيان الاسرائيلي وتصر على الصمود في وجه الضغوطات الاسرائيليه التي تهدف اسرائيل من وراء اجراءاتها لتمرير مخطط يهدف لتصفية القضيه الفلسطينيه مما يتطلب العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتدعيم الصمود الفلسطيني وبضرورة التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني وتفويت الفرصه على المؤامرة الاسرائيليه للنيل من حقوق شعبنا الفلسطيني