أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، عمق العلاقات الفلسطينية التونسية على كافة الصعد.
وقال في حديث لوسائل اعلام تونسية، بمقر اقامته في العاصمة التونسية "إن هذه العلاقات ممتدة منذ سنوات طويلة ولا تشوبها أية شائبة، فهذه هي تونس التي احتضنت الثورة الفلسطينية بعد حصار بيروت سنة 1982".
وتناول الرئيس الفلسطيني في حواره مختلف التطورات السياسية الراهنة التي تشهدها القضية الفلسطينية سواء على صعيد التقدم الى مجلس الامن بمشروع قرار من أجل أنهاء الاحتلال الاسرائيلي أو على صعيد التقدم بمطلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى صعيد الاوضاع الداخلية أشار ، الى تأخر أعادة أعمار غزة بسبب عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها في القطاع أو الاشراف على المعابر الحدودية.
وقال أبو مازن "إن الحكومة الاسرائيلية بقرارها حجب أموال الضرائب الفلسطينية والبالغة 130 مليون دولار، وكذلك التهديدات الاميركية بحجب المساعدات، لن تثني شعبنا عن التقدم الى مجلس الامن مرة ثانية ولن نتراجع عن قرارنا بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد في معرض رده على بعض الاسئلة على تصميم الشعب الفلسطيني على عضوية المحكمة الجنائية لوقف الاستيطان غير الشرعي في الارض الفلسطينية المحتلة، كي تدرسه الجنائية الدولية وكذلك البحث في الحروب التي شنتها اسرائيل ضد غزة وادت الى استشهاد وجرج الالاف وتدمير عشرات آلاف المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة وحتى التابعة للأمم المتحدة، مشيرا بهذا الصدد الى أن "شعبنا ينتظر اخوانه العرب لتنفيذ شبكة الامان المالية العربية التي أقرت في العديد من الاجتماعات الوزارية العربية وفي لجنة المتابعة العربية والتي ننسق معها كل خطواتنا السياسية."
وأعرب عن ارتياحه لموقف الاتحاد الاوروبي الذي يقاطع حاليا منتجات المستوطنات الاسرائيلية بالإضافة الى الاعترافات المتوالية من البرلمانات الاوروبية والتي تعترف بحق شعبنا في دولة مستقلة.
وختم حديثه لوسائل الاعلام بالقول "بأنه ما لم تحل القضية الفلسطينية فإن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار لأننا شعب له حق في دولة مستقلة".
