الملك في السعودية له صلاحيات مطلقة، ولا أحد يستطيع الاعتراض عليه وعلى قرارته أغلب الظروف. لذا فمهما كان اختلاف أمير ما مع قرارات الملك نادرا ما يعترض عليها. قرارات كثيرة اتخدها الملك عبدالله لا تروق للأمير سلمان، ومع ذلك لم يبدي أي اعتراض، بمعنى أن عدم الاعتراض لم يكن نتيجة موافقته عليها. من هنا عندما وجهت نداء للمملكة العربية السعودية لمراجعة موقفها من الفتنة على أرض الشام وللخروج من المستنقع السوري، اخترت الأمير سلمان ولي العهد، ليس فقط لأنه ولي العهد، بل لأنه يهمه أمر الدولة وسلامة بنيانها. الأمير سلمان له احترام داخل الأسرة المالكة السعودية من أيام الملك المؤسس، فكان إخوته الذين يكبرونه بكثير يحضرون حفلات تخرجه من المراحل المدرسية المختلفة، كما يهابه جميع الأمراء. الأمير سلمان كان راعيا لكل النشاطات الفلسطينية في المملكة.
اليوم أصبح الأمير ملكاً بصلاحية الملك المطلقة السعودية، اليوم يبدأ تحليل القرارات التي يتخذها، لتحديد اتجاه سياسات المملكة تحت حكمه. فإزاحة رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالعزيز التويجري في الساعات الأخيرة من حياة الملك عبدالله، وليس فقط قبل دفنه، يعطي مؤشرا عن عمق درجة عدم توافق الملك سلمان مع القرارات التي صدرها الديوان الملكي برئاسة خالد التويجري نيابة عن الملك.
اليوم نرى موقفه من قضايا الأمة بلا رتوش. رعايته للأنشطة الفلسطينية أيام كان أميرا، كان يعني تأييده لقضية الشعب الفلسطيني. هذا التأييد يفترض تحريك بوصلة السياسة السعودية في اتجاه القضية الفلسطينية، فالرياض قادرة على فك الحصار عن أهل الرباط بقطاع غزة، بالطبع إن توفرت الإرادة السياسية. فهل نرى قريبا إنهاء الحصار على أهل الرباط في قطاع غزة؟!
وفي القضية السورية كان الديوان الملكي وراء دعم وتمويل داعش في الفترة الأولى من الفتنة على أرض الشام، هذا الدعم لداعش هو في حقيقة ضد مصلحة المملكة على المديين القصير والطويل، خاصة أنه تم بحماس كبير ووضعت المملكة كل ثقلها خلف هذاالموقف دون اي مواربة، مع أن الرئيس بشار لم يستنكف أن يذهب للبنان في معية الملك عبدالله وفي طائرة الملك عبدالله الخاصة! هل نرى إعلان وقف المملكة تمويل داعش وإعادة فتح السفارات بين البلدين الشقيقين، وهي نفس الخطوة التي سبقتها إليها الكويت؟! وهل نرى المملكة تتحول من طرف في المشكل البحريني إلى وسيط نزيه مستمدة هذه الصفة من نزاهة الأمير سلمان المعروفة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة.
لقد كان مكتب الأمير سلمان المكان الذي يحج إليه المظلومين والمعتدي عليهم وعلى حقوقهم في المملكة، واليوم بعد أن أصبح العاهل السعودي الملك سلمان، هل نرى تطويرا في لوائح المملكة في مجال حقوق العمال، ويبدأ بتخفيف الرسوم الباهظةعن المقيم ينفي المملكة مثل رسوم الإقامة والخروج والعودة، وشمولهم في التأمينات الاجتماعية المختلفة.
نأمل ذلك بعد أن أصبح الأمير ملكا يمتلك الصلاحيات المطلقة بعد أن كانت مقيدة عندما كان أميرا، وننتظر الغد لنراها تبصر النور، ون غدا لناظره لقريب.
[email protected]
وبالله التوفيق،،،