في الوقت الذي استهجنت فيه الفصائل الفلسطينية قرار الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحق كتائب القسام، رفضت قوى شبابية مصرية الحكم ذاته.
وفي الوقت الذي أدانت فيه الفصائل الفلسطينية العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري، وأكدت أن المستفيد الوحيد من قرار القضاء المصري هو العدو الصهيوني وأعداء مصر وفلسطين وأمتنا العربية والإسلامية، وهذا ما أكد عليه أحد قادة حركة الاشتراكيين الثوريين؛ الذي أدان حكم المحكمة الذي اعتبر كتائب "القسام" إرهابية، وطالب بوقف حملة التحريض المتواصلة ضد المقاومة الفلسطينية في وسائل الإعلام الداعمة للنظام، مضيفاً: رغم اختلافاتنا السياسية والفكرية مع حركة حماس، ولكننا نؤيدها وندعمها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي مواجهة الأنظمة العربية التي تحاول خنق وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة ومخيمات الشتات لصالح إسرائيل وأمريكا، وطالب بفتح معبر رفح فورًا لمرور المواطنين وحركة البضائع، وإنهاء الحصار والتجويع ضد القطاع،

وهذا ما ذهبت إليه حركة "6إبريل" حين قالت: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإدراج كتائب القسام كمنظمة إرهابية، "يمثل خرقًا خطيرًا للأمن القومي المصري، وأضافت: إن هذا الحكم لا يعبر عن ثوابت الشعب المصري، وكان الأولى بمصر دعم المقاومة الفلسطينية التي كان المصريون ولازالوا الداعم الأساسي لها، وقدمنا من الشهداء الكثير واختلطت دماؤنا بدماء الفلسطينيين التي تعد كتائب القسام أبرز عناصرها ضد العدو الصهيوني.
وهذا ما عبرت عنه الجماعة الاسلامية في مصر التي قالت: إنها تلقت بالصدمة والدهشة حكم محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة في سابقة قالت إنها لم تحدث في أي من الدول العربية والإسلامية.
واستنكر بيان صادر عن جبهة العمل الإسلامي القرار الذي اتخذته محكمة القاهرة، ويرى الحزب أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الصهاينة في محاربة مشروع المقاومة.

إن ما جاء على لسان حركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة 6 إبريل، والجماعة الإسلامية، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وغيرها من القوى السياسية التي لم أرصد شخصياً مواقفها، وكلها تمثل نبض الشاعر المصري، وتنطق بصميم وجدان الشعب المصري، الرافض لقرار المحكمة المصرية الذي رفضته بالمثل حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة الأحرار، وفدا، في إجماع أكدت فيه الفصائل الفلسطينية من خلال التوقيع على البيان بأنها الممثل الشرعي الحقيقي لوجدان الشعب الفلسطيني ولقضيته السياسية.
إن مشاركة حركة فتح في التوقيع على البيان تعكس الحرص الوطني على فلسطين، وتكشف عن وعي سياسي يميز بين ما ينفع القضية الفلسطينية وما يضر الأمة العربية، وهذا ما ذهبت إليه القوى الشبابية المصرية حين شاركت الفصائل الفلسطيية موقفها في أبلغ رد فلسطيني مصري مشترك على قرار محكمة مصرية يرى بالمقاومة إرهاباً.
إن صمت بعض القوى السياسية المصرية على قرار الحكم الصادر عن محكمة مصرية قد جاء منسجماً مع صمت بعض القوى السياسية الفلسطينية، وإن صمت بعض الكتاب والمفكرين والسياسيين المصريين عن الرد على المحكمة المصرية؛ قد جاء مكملاً لصمت نظرائهم الفلسطينيين، وهذا التوحد في الصمت لا يستوجب العتب الفلسطيني وإنما يستوجب الحذر المصري من نتائج الصمت، لأن الشعب المصري هو صاحب قضية فلسطين، وهو أكثر وفاءً وعطاءً وانتماءً لقضايا الأمة من بعض الفلسطينيين، ويكفي في هذا المقام حركة 6 إبريل المصرية شاهداً، وهي تقول: إن هذا الحكم لا يعبر عن ثوابت الشعب المصري.