المطلوب تصويب الحركة التعاونيه في فلسطين

بقلم: علي ابوحبله

موضوع هام للنقاش حول العمل التعاوني وذلك لأجل الارتقاء بالعمل التعاوني في فلسطين ، خاصة في ضوء ما يشوب الحركة التعاونية من مفهوم خاطئ ومن فساد وتغاضي عن الفساد والتفريط في مكتسبات الحركة التعاونية
ووفق التعريف والقيم والمبادئ للحركة التعاونيه كيف يسمح للتعاونيات بتضمين منشاتها واعمالها للقطاع الخاص
أليس في ذلك هدم للمفاهيم والقيم التي تستند عليه الحركة التعاونية
ثانيا:- كيف يسمح لأشخاص يجهلون معنى ومفهوم وفلسفة التعاون من تسلم إدارة التعاونيات
ثالثا:- قانون التعاون مضى عليه مدة من الزمن ولا بد من تطوير قانون التعاون الفلسطيني وفق التطور والحداثه
رابعا:- لا بد من تفعيل الرقابه على اعمال التعاون ووضع حد لحالات سوء الاداره والفساد
ان حقيقة وواقع الحركة التعاونيه في فلسطين تستدعي من الجهات المسؤوله الاهتمام بواقع الحركة التعاونيه وبضرورة الارتقاء بالعمل التعاوني وتحديد دور الاداره العامه للتعاون التي كما يبدوا تجهل حقيقة دورها من خلال تجاوزها وتغاضيها عن حالات الفساد التي تشوب الحركة التعاونيه وعدم مساءلتها عن التفريط في مكتسبات الحركة التعاونيه ومحاولة البعض للاستحواذ على الحركة التعاونيه واخراجها عن مفهوم ومعنى التعاون
واستنادا الى ذلك فان تعريف الجمعية التعاونيه هي جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة و الرقابة وان التعاونيات تستند على قيم الاعتماد على النفس، والديمقراطية، والمساواة، والعدالة والتضامن. ووفقا للتقاليد التي أرساها مؤسسو التعاونيات، فإن أعضاء التعاونيات يؤمنون بالقيم الأخلاقية للأمانة والصراحة والمسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بالآخرين
المبادئ العامه للتعاون وفق ما ارسى تعريفها المفهوم العالمي للتعاون
تعتبر المبادئ التعاونية خطوط مرشدة يمكن عن طريقها وضع القيم موضع التطبيق
المبدأ الأول: العضوية الاختيارية المفتوحة
التعاونيات منظمات اختيارية، تسمح بانضمام جميع الأشخاص القادرين على وضع امكانياتهم في خدمة الجمعية، وقبول مسؤوليات العضوية دون أية تفرقة سواء في الجنس - رجل أو امرأة - أو في المركز الاجتماعي، أو المعتقدات السياسية والدينية.
المبدأ الثاني: ديمقراطية الأعضاء الإدارية والرقابية
التعاونيات منظمات ديمقراطية يديرها ويراقبها أعضاؤها، وهم يشاركون بحيوية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ويتم مساءلة الرجال والنساء المنتخبين كممثلين أمام الأعضاء. وللأعضاء في الجمعيات الأساسية حقوق متساوية في التصويت (كل عضو له صوت واحد) ويتم تنظيم التصويت في التعاونيات ذات المستوىى الأعلى بطريقة ديمقراطية.
المبدأ الثالث: المشاركة الاقتصادية للأعضاء
يسهم الأعضاء بعدالة في الرقابة الديمقراطية، وفي رأس مال تعاونياتهم، ويعتبر جانب من رأس المال على الأقل مسلكية مشتركة. و يحصل الأعضاء على عائد محدود مقابل رأس المال الذي اشتركوا به بموجب شروط العضوية، ويخصص الأعضاء فوائض عن طريق تكوين احتياطات للأغراض الآتية: تنمية جميعتهم التعاونية، ويكون جانب من هذه الفوائض غير قابل للتقسيم، وجانب كعائد للأعضاء بتناسب مع معاملاتهم، وجانب لتدعيم غير ذلك من أوجه النشاط الذي يوافق عليه الأعضاء.
المبدأ الرابع: الشخصية الذاتية المستقلة
التعاونيات لها شخصيتها المستقلة التي من سماتها العون الذاتي ورقابة الأعضاء. وفي حالة اجرائها تعاقدات مع المنظمات الأخرى، بما فيها الحكومات، أو في حالة زيادة رأسمالها من مصادر خارجية، فإنها تراعي الاشتراطات التي تؤكد ديمقراطية الرقابة للأعضاء وصيانة استقلالها.
المبدأ الخامس: التعليم والتدريب والمعلومات
تتولى التعاونيات تعليم وتدريب أعضائها، والممثلين المنتخبين، والمديرين، والموظفين لكي يسهموا بفاعلية في تنمية تعاونياتهم. كما تقوم التعاونيات باحاطة الرأي العام بطبيعة وفوائد التعاونيات وعلى وجه الخصوص الشباب، وقادة الرأي.
المبدأ السادس: التعاون بين التعاونيات
تخدم التعاونيات أعضائها بأكبر قدر ممكن من الفعاليات، بالإضافة إلى تدعيم الحركة التعاونية وذلك عن طريق عمل هياكلها معا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
المبدأ السابع: الاهتمام بشؤون المجتمع
تعمل التعاونيات على التنمية المناسبة لمجتمعاتها من خلال السياسات التي يوافق عليها الأعضاء.
ان حقيقة وواقع الحركة التعاونيه في فلسطين تستدعي من الجهات المسؤوله الاهتمام بواقع الحركة التعاونيه وبضرورة الارتقاء بالعمل التعاوني وتحديد دور الاداره العامه للتعاون التي كما يبدوا تجهل حقيقة دورها من خلال تجاوزها وتغاضيها عن حالات الفساد التي تشوب الحركة التعاونيه وعدم مساءلتها عن التفريط في مكتسبات الحركة التعاونيه ومحاولة البعض للاستحواذ على الحركة التعاونيه واخراجها عن مفهوم ومعنى التعاون