ـ مرة أخرى، ورغم عدم تخصصى فى فقه الدستور أو القانون، إلا أننى أتصور حَلّ البرلمان المصرى القادم قبل أن يستكمل مدته !
ـ فعلى فرض أن أصحاب الحلّ والعقد يدركون عمق التفاصيل ومردودها مستقبلاً، وأنهم بلغوا من الذكاء والمكر ما يجعلهم يصنعون الأفخاخ للثعالب، فلم يأت ترتيبهم على طريقة "أفخاخ صديقة" !، أو فلنقل لم يأت من قبيل "عدم الإتقان"، أنسب الكلمات وأكثرها تهذيباً، أُجهِدتُ، حقيقةً، حتى أجدها فأصف بها بعض الواقع المصرى، إن لم يكن كُلّه، بلسان أحاول تطويعه على الأدب قدر إمكانى، بين كل ما أتابعه صبح مساء من أعاجيب !!
فرأيى، المتواضع أن برلمان 2015 يُصنَع بدقة، ليكون "مغناطيس"، يجذب فصائل محددة من ظلمات التوارى والتقية الى النور والعلن، بحيث يأتى حَلَّه مستقبلاً، تطهيرياً دستورياً، يتفق مع إعتراضات الشعب حول نوعيات الفائزين المتوقعة، أو مقاطعته المتوقعة أيضاً للعملية الإنتخابية، فيسمح للنظام بالدعوة لتشكيل برلمان جديد قد يكون أكثر إرضاءً للأمة، وكم يشتاق اليه الوطن، ذلك، بالتأكيد، إن صحت فرضية "الذكاء" السابق !
ـ فوفقاً للمادة 110 من دستور 2014:
"لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى اُنتخب على أساسها، أو أخلَّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
ـ ووفقاً للمادة 6 من قانون انتخابات مجلس النواب:
"يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"
ـ ورغم شرط موافقة ثلثى الأعضاء، الأمر الذى لن يحدث، ببساطة لأن النائب سيترك مكاناً ضعيفاً الى مكانٍ أقوى، وبالتالى سيرفض نواب المكان القوى إسقاط عضويته، إلا أن القانون لا علاقة له بما هو متوقع، وإنما هو نصوص جامدة تحكم قياد الحالة، تُفسَّر وقت تشريعها وليس وقت وقوع الحالة، فتنتج أثرها دون إنتظار حالةٍ بعينها.
ـ وحسب رأيى المتواضع، غير المتخصص، أرى تناقض قانون مجلس النواب، بل وتناقض المادة 110 نفسها، مع مواد الدستور التى تكفل إحترام الحريات، ومنها حرية الفكر والرأى، تناقضاً يطرح علامات إستفهام كثيرة حول موقف عضوية النائب البرلمانية، إذا تغيرت صفته الإنتخابية ـ إجباراً ـ لأحد الآتى مما لم يَحُدّه دستور ولا قانون:
أولا: إذا فصله الحزب من عضويته لشأن تنظيمى داخلى.
ثانيا: إذا تخارج حزبه من التحالف، الذى فاز بصفته، أثناء إنعقاد المجلس.
ثالثا: إذا غيَّر الحزب أيدولوجيته التى إنضم إليه النائب على أساسها، فاستخدم حقه الدستورى كمواطن من شعب مصر، واستقال من الحزب.
رابعاً: إذا جمد الحزب نفسه، أو إندمج وتلاشى كيانه داخل حزب آخر، أو تم حلّه بحكم قضائى.
خامساً: أيضاً موقف عضوية هيئة الحزب، أو كتلة التحالف، البرلمانية بكاملها، إذا جرى على الحزب، أو التحالف، شىءٌ مما سبق، وما يتبعه من موقف قانونية الحكومة إذا كانت تمثل هذا الحزب، أو التحالف، أو كان أحد عناصرها، سواء كان حزبَ، أو كتلة، أغلبية أو أكثرية أو مؤتلفاً مع غيره.
ـ ودون إستخدام حق سوء النية، الذى كفله الدستور أيضاً لكل مواطن، وعلى فرضية الذكاء التى بدأت بها حديثى، حسن النية، فلا أظنها مَرَّت على أساتذتنا الـ 50 الذين صاغوا الدستور، رغم أن كثيرين منهم من الأحزاب المنفصلة عن الواقع، ولا على أساتذتنا الجهابذة واضعى قانون مجلس النواب، لذلك فهى أسئلة أظنها تحتاج لإجابات تفسيرية سريعة، قبل أن يطعن أحدهم، كما أفكر أن أكون، على دستورية مجلس النواب القادم، اللهم إلا إذا .. !!
ضمير مستتر ..
يا لها من خطة عمياء لو أننى أبصر شيئا لم أطعها
ولىَّ الويل إذا لبيتها، ولىَّ الويل إذا لم أتبعها !!
د. ابراهيم ناجى
علاء الدين حمدى شوَّالى
كاتب وباحث سياسى مصرى
[email protected]