أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، ممثلة القطاع السياحي في قطاع غزة، رفضها المطلق، لسياسة بلدية غزة، والتي عملت على رفع قيمة الضرائب والرسوم المجبية من المنشآت السياحية، في مخالفة للقانون الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط الوضع الاقتصادي الصعب للمنشآت وأصحابها، حسب ما جاء في بيان صدر عن الهيئة.

وكانت بلدية غزة، أصدرت عدة قرارات مؤخراً، بدأتها برفع قيمة رسوم الحرف على المنشآت السياحية، ثم تجزئة ضريبة الحرف لكل منشأة، بغرض زيادة الجباية من منشآت القطاع السياحي، ما يؤدي إلى إرهاق كاهل القطاع السياحي.

وفي العام 2012، كانت ضريبة الحرف على المنشآت السياحية، 500 شيكل، ثم أصبحت 750 شيكل في العام2013، ثم أصبحت 1700 شيكل في العام 2014، إلى أنّ وصلت إلى 3200 شيكل بداية العام الجاري، 2015.

واضاف البيان "أصبحت بعض المنشآت السياحية مطالبة من قبل بلدية غزة، بدفع ضريبة حرفة بمبالغ خيالية لا يستطيع أصحاب المنشآت دفعها، في ظل حالة الانهيار التي يعاني منه القطاع السياحي، الذي كان يشغل 6000 موظف، أصبحوا مهددين في لقمة عيشهم.ط

وقال "تجاهلت بلدية غزة، كل المناشدات والنداءات التي أرسلها أصحاب المنشآت السياحية لها، بغرض وقف مخالفة القانون، ووقف الإجراءات التي تهدد بمزيد من الانهيار للقطاع السياحي، الذي يعد من القطاعات الاقتصادية المشغلة للأيدي العاملة."

وطالبت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، أصحاب القرار السياسي في قطاع غزة، بمعالجة هذه الإشكاليات والوقوف إلى جانب المتضررين من الأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة التي يحياها القطاع، ووقف التضييق على المنشآت السياحية من كافة الجهات.