رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة الاعتراض على مخطط البلديّة الاسرئيلية لإقامة مكبّ للنفايات الصلبة و"حديقة" على نحو 500 دونمًا من الأراضي الخاصّة التابعة لأهالي بلدتي عناتا والعيسويّة شرقيّ القدس والتي ستتم مصادرتها ونقل ملكيّتها لبلديّة القدس، وهي أراضٍ حيويّة لتخطيط وتطوير البلدات لا سيما على صعيدٍ اقتصاديّ. .
وجاء في الاعتراض الذي قدّمه مركز عدالة والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس نهاية العام 2012، باسم المجلس المحلّي بعناتا، أن" المخطط سيؤدي إلى هدم بيوتٍ كثيرة بحجّة أنها غير قانونيّة وتعرقل تنفيذ المخطط."
هذا وقد اعتمدت اللجنة في قرارها على الادعاء بأن أراضي المواطنين التي ستتم مصادرتها من أجل إقامة مكبّ النفايات هي أراضٍ غير ملائمة للتطوير والتخطيط لهذه البلدات، بحيث أنها أراضي مفصولة عن البلدات بواسطة شوارع رئيسيّة وبنى تحتيّة كانت لجان التخطيط قد صادقت عليها في السابق. أما الاعتراض فأكد من جهته أن هذا المخطط في حال تنفيذه، سيمنع تطوير بلدتي عناتا والعيسوية، كما سيمنع التواصل السكاني الفلسطيني في المنطقة ويقطّع أوصال المناطق الفلسطينية. في الوقت ذاته، يضمن المخطط تواصلً سكانيًا بين مستوطنات الضفة الغربيّة، منطقة E1، ومنطقة نفوذ بلدية القدس. يُذكر أن المخطط وإسقاطاته ينسجمان مع جدار الفصل الذي يفصل بين المنطقة السكنية في بلدة عناتا وبين أراضي البلدة التي تشكّل جزءًا من المخطط.
من جهتها عقّبت المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة على القرار بأن اللجنة تجاهلت كليًا تناقض المخطط مع القانون الدولي الإنساني، وذلك لأن المخطط يمس بالممتلكات الشخصيّة دون أي حاجةٍ حيويّة يقدّمها للأهالي ودون أي حاجةٍ عسكريّة لها. وأكدت موران أن "المخطط يخدم أهدافًا سياسيّة للاحتلال في المنطقة، وعليه فإن الهدف الأساسيّ منها هو غير شرعيّ ويتناقض مع القانون الدوليّ، كذلك فإن سلطات التخطيط قد تجاهلت لسنوات طويلة الحاجات التطويريّة للأهالي، ودفعت بمخططات لا تهدف إلا لخنق القرى الفلسطينيّة تحت غطاء تطويري." واختتمت موراني حديثها معتبرة قرار اللجنة "فصلًا إضافيًّا على سياسة السلب الاستعماريّة التي تمارسها سلطات التخطيط في شرقيّ القدس."
أما مدير عام الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيّين في القدس، زكريّا عودة، فقد اعتبر القرار "جزءًا من السياسات الممنهجة التي تنفذها المؤسسات الإسرائيلية منذ احتلالها للمدينة وضمها عام 1967 والتي تهدف الى السيطره على مدينة القدس وترحيل سكانها الاصليين، حيث يعمل المخطط على مصادرة مئات الدنمات وتهجير المئات من الفلسطينين البدو المقيمين في المنطقه." وأضاف عودة أن "أهمية المخطط الاستراتيجية هي باستهداف منطقة تُعتبر البوابة الشرقية لمدينة القدس حيث انها امتداد لمخطط مستوطنة E1 التي تمتد الى مستوطنة معالي ادوميم. واستكمال هذا المخطط سيعمل على فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها وبالتالي يحول دون اقامة اية دولة فلسطينية."
