اعتصم أكثر من 200 من المعلمين المعاد توظيفهم بعض فصلهم ، أمام محكمة العدل العليا بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، رفضًا لتجاوز حقوقهم التي كفلها القانون.

وقال الناطق باسم المعلمين المعتصمين عمر ميادمة، "إنهم يطالبون بحقوقهم التي تم التجاوز عنها من قبل محكمة العدل العليا التي قررت عام 2012 إعادتهم إلى وظائفهم بعد فصلهم لانتمائهم السياسي."

وأشار ميادمة إلى أنه تم إعادتهم إلى وظائفهم دون احتساب سنوات الخبرة أو تعويضهم عن سنوات الفصل التعسفي، مطالبًا محكمة العدل العليا بـ"أن تكون حيادية وأن يكون قضاؤها نزيها وبعيدا عن القرارات الحزبية".حسب قوله

وذكر ميادمة أنه وعلى الرغم من تواجدهم منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية ساعات الظهيرة أمام المحكمة، فقد رفض مسؤولوها مقابلتهم أو الاستماع إلى مطالبهم، لينقلوا اعتصامهم إلى مبنى مجلس الوزراء.

واشار الى أن 730 معلما فصلوا من وظائفهم، وتم التجاوز عن دورهم في التعيين، بسبب انتمائهم السياسي، إبان أحداث الانقسام عام 2007.كما قال