أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، أن عدم صرف مستحقات الموظفين المالية بما فيها الرواتب ودمجهم في الوظيفة العمومية جزء لا يتجزأ من الحصار الظالم على قطاع غزة.
وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، صباح الثلاثاء، إن من يعرقل صرف راتب موظفي غزة مشارك أساسي في هذا الحصار.
وشددت على أن أي حكومة لا تستطيع حل مشاكل شعبها وتقديم الخدمة له عليها الرحيل فورًا، مضيفةً: "لسنا بحاجة إلى حكومات عاجزة عن تحمل مسئولياتها".
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية المسئولية المطلقة عن أزمة الموظفين، مطالبةً الرئيس محمود عباس باتحاد خطوات حقيقية تجاه ملف المصالحة، وإصدار مرسوم رئاسي بإنهاء أزمة الموظفين.
كما حمّلت القوى والفصائل وعلى رأسهم طرفي الاتفاق (حماس وفتح) مسئولية الوضع المأساوي للموظفين من انعدام الشعور بالأمن والاستقرار، والدعوة للتشدد والمغالاة والشعور بالعجز والقهر، مما سيكون له آثار كارثية على المجتمع كافة، ومستقبل القضية الفلسطينية بأكملها.
وذكرت اللجنة أن المرحلة الحالية غاية في التعقيد تحتاج من الجميع التكاتف وحشد كل الطاقات من أجل الضغط على مؤسسة الرئاسة والحكومة، للدفع لإتمام المصالحة، وصرف رواتب الموظفين.
وأكدّت أن فعالياتها النقابية المشروعة ستتواصل حتى تحقيق مطالب الموظفين كاملة غير منقوصة.
