أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه يتم التشاور حاليًا مع عدد من الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد من المجلس بشأن القضية الفلسطينية، يقترن بآلية للتنفيذ وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد العربي ، في كلمته اليوم الأربعاء في الاجتماع الثامن لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، ضرورة وجود آلية تنفيذية للمشروع القرار الجديد، خاصة أن القرار العربي الذي تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي حصل على ثمانية أصوات ، كاشفًا عن أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ.
وشدد على أن جامعة الدول العربية كانت دائمًا -وسوف تظل-تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية إلى أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إعماره وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد العربي أهمية اجتماع مؤسسة ياسر عرفات تجسيدًا لتاريخه النضالي كقائد تاريخي للشعب الفلسطيني، جسد فيها تجربة نضالية ثرية شكلت نبراسًا للشعب الفلسطيني واستمرار النضال والتمسك بالثوابت الوطنية وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا الأمم المتحدة بضرورة استمرار التحقيق في قضية اغتيال ياسر عرفات وسرعة كشف الحقيقة لمعاقبة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم خاصة في ظل التصريحات الصادرة عن مسئولين إسرائيليين بالتهديد للقيادة الفلسطينية الحالية بنفس الأسلوب والعبارات التي سبق استخدمها في تهديد حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ونبه العربي إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم إلى مخاطر جمة في ظل ممارسات إسرائيل على الأرض، في ظل التهويد المتواصل لمدينة القدس واستهداف لمقدساتها، وتصاعد الاستيطان ، وتوحش وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين.
وحذر العربي من استمرار الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال ، والحصار الجائر لقطاع غزة ، وجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل وآخرها الحرب التي شنتها على قطاع غزة وأودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء، مؤكدًا أن جريمة الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لن تسقط بالتقادم ويجب أن يقدم من يقترفها إلى العدالة الدولية.
وأشار العربي إلى سطو إسرائيل على الأموال الفلسطينية وتدمير الاقتصاد، في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال للأراضي العربية المحتلة في يونيو 1967.
وأكد العربي ضرورة دعم الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في حملتها القوية والمنظمة حتى تؤتي هذه الحملة ثمارها وتشعر إسرائيل بالضغط العالمي المتزايد عليها، مشيرًا إلى أن اعتراف حكومة السويد بفلسطين والقرارات التي اتخذها برلمان الاتحاد الأوروبي وبرلمانات عدة دول أوروبية أظهرت بوضوح أن التوجه العام للمجتمع الدولي يؤيد الحق الفلسطيني.