قال مسؤول حكومي مصري معني بتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الحركات التي يتم عدّها إرهابية بالقاهرة، إن حكم عدّ حركة حماس الفلسطينية "إرهابية" لم يصله، وبالتالي هو ليس معنيًّا بالتحفظ على أموالهم.
وهو ما عدّه خبير قضائي، سابقة لا يعرف لها سببًا، مطالبًا الحكومة بإيضاح حقيقة الأمر، وسبب عدم إرسال الحكم إلى اللجنة المعنية لتنفيذه.
وأوضح القاضي عزت خميس، مساعد أول وزير العدل (محفوظ صابر)، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، فى تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن "لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية".
وتابع: "الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة، لا زالا في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة".
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 4 مارس/ آذار 2014، بوقف نشاط حركة حماس ، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر، قبل أن تقضى في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، بعدّ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".
ذات المحكمة أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي حكمًا بعدّ حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، وعدّته حماس "مُسيساً".
محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال لوكالة "الأناضول"، إن "عدم تنفيذ الحكومة حتى الآن، يثير الريبة، ويدخل فى إطار التباطؤ فى تنفيذ الأحكام، ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية".
وأشار إلى أنه "يلاحظ أن هناك تباطؤًا فى إطار عدم التنفيذ، ما يشير إلى رغبة حكومية لعدم تعميم الحكم على جهات التنفيذ". وطالب الجمل الحكومة بإعلان أسباب عدم تعميم الحكم.
ويعد الحكم على حماس بـ"الإرهابية"، واجب النفاذ ونهائيا، رغم صدوره من محكمة أول درجة، وذلك لفقدان الطاعنين الأصليين هيئة قضايا الدولة التي انضمت لمقيم الدعوى، وحركة حماس الصفة والمصلحة، بحسب مصدر قضائي.
وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية، إنّ "مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيا".
وأشار إلى أن حركته "أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية الأجواء، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري"، مضيفا: "مسؤولون مصريون (لم يحدد هويتهم) أبلغوا الحركة أن قرار المحكمة قضائي، ولم يتم تبنيه سياسيا".
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاضٍ واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير/كانون ثان 2015 بعدّ "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير/كانون ثان بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بعدّ حماس نفسها منظمة "إرهابية". وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه.