ونحن على موعد مع الاستحقاق الانتخابي لانتخاب مجلس نقابي لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وبعيدا عن المناكفات وعن سياسة التجريح أو كيل الاتهامات فان المطلوب من أعضاء الهيئة ألعامه لنقابة المحاميين النظاميين الترفع لمستوى المسؤولية دون التنكر لأحد أو تجاهل الانجازات التي تحققت في ظل المجلس المنتهي ولايته حيث تحقق الكثير من الانجازات التي لا يمكن التنكر لها أو تجاوزها خاصة المجهود الذي بذله مجلس النقابة في سعيه الدءوب لوحدة مجلس النقابة بين شطري الوطن الفلسطيني حيث عمل المجلس جهده لأجل الحفاظ على وحدة الوطن الجغرافية ضمن محاولات تجسيد وحدة النقابة وعمل المجلس السابق في تسخير إمكانيات النقابة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورصد جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ، وعمل المجلس على إعداد الوثائق والدراسات لأجل تسهيل مهمة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة واعد الملفات ورصد المخالفات الاسرائيليه وخرقها الفاضح للاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بحقوق الإنسان وكان له موقف واضح تجاه دعم قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيليه وملاحقة إسرائيل عن جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين ، وكذلك لم يدخر المجلس السابق جهدا في سبيل تدعيم العمل النقابي ومشاركته في كافة الاجتماعات في اتحاد المحاميين العرب والاتحاد ألمغاربي والمتوسط والدولي وعمل على تشبيك وترسيخ علاقة النقابة بكافة النقابات الحقوقية والاقليميه والدولية والتوأمة بين نقابة المحاميين الفلسطينيين والعديد من النقابات وكذلك الربط الالكتروني وغيرها من الأعمال التي تحسب في جهود ما بذله المجلس النقابي من عمل واجتهاد في سبيل رفعة عمل النقابة وكل ذلك ضمن مهمة اضطلاع النقابة بمسؤوليتها تجاه دعم كافة القضايا والحقوق الوطنية الفلسطينية كما ساهم في العديد من الندوات والاجتماعات لدعم الموقف الفلسطيني لدعم التوجهات الفلسطينية ، وعلى صعيد دعم المجلس لحقوق المحامين ودعم الجسم النقابي كان هناك من القرارات التي دعمت المحامين لأجل العمل من اجل رفعة العمل النقابي وتأهيل المحامين ومحاولات دعم الخريجين الجدد ضمن محاولات توفير العمل للجميع في سبيل التغلب على كل المعيقات ضمن مجهود التغلب على حالة البطالة المقنعة ، لا احد ينكر المجهود التي بذله مجلس نقابة المحاميين لأجل رفعة عمل النقابة وترسيخ وجودها كجسم نقابي مهم يدعم الحريات ألعامه ويدافع عن المظلومين وتوفير كافة الإمكانيات لدعم المحتاجين المظلومين من أبناء شعبنا الفلسطيني ، إننا مع موعد الاستحقاق الانتخابي الذي أوفى المجلس بوعوده وإجرائها في موعدها واستحقاقها دون تأجيل اومماطله ضمن احترام النظام الداخلي والقوانين المعمول بها ، وعلى الجسم النقابي للمحاميين النظاميين أن يفكر مليا في كيفية تعزيز الحرية والديموقراطيه ضمن عملية الانتصار للنقابة التي هي بالفعل جسم نقابي ذات تأثير مهم في فلسطين ولها دور فاعل ومميز عن كافة النقابات الأخرى كونها تشكل قلعه من قلاع الدفاع عن الحريات واحترام القوانين ودعمها وترسيخ مبادئ القيم الاخلاقيه والقانونية والدفاع عنها وعن الحقوق الوطنية الفلسطينية مما يتطلب من الجميع حسن الاختيار ضمن العمل على تكملة المسيرة لعمل المجلس النقابي الذي بمجهودهم تم ترسيخ وتبيت نقابة المحاميين الفلسطينيين النظاميين وأوصلها للمكانة التي تستحق وهذا يتطلب حسن الاختيار ويتطلب من الجميع وفي هذه المرحلة بالذات ولما للنقابة من دور هام باختيار من هو مؤهل لخدمة النقابة وترسيخ عملها ومفهومها في سبيل دعم كافة القضايا الوطنية وخدمة الجسم النقابي ودعم عملية الإصلاح القضائي ومواصلة الجهد والعمل الدءوب لأجل خدمة أعضاء الهيئة ألعامه ضمن عملية الحفاظ على كرامة المحامي وكرامة المهنة وفق التطلعات التي تهم الجميع تحريرا في 14/3/2015

بقلم/ المحامي علي أبو حبله