ولكي لا نواجه ألغاما تنفيذية جديدة كما واجهتنا ألغاما تفاوضية في الورقة المصرية حيث تركت بعض بنودها فتائل التفجير الفلسطيني الفصائلي منتصبة حين كافأت هذه البنود أحزاباً على حساب مستقبل شعب بأكمله وحين تقاعس اليمين واليسار الفلسطيني والمستقلين عن رفضها في حينه لقصور في رؤية الاستراتيجي في مسيرة المستقبل الفلسطيني.
كان رأيي ولا يزال أن بنودا جمة في الورقة المصرية كانت بمثابة معالجة غير موضوعية لأزمة الانقسام والمصالحة بل كانت تحتوي ألغاما كبيرة انفجرت كما رأيناها بدءً من عدم امكانية تنفيذ هذه البنود لسنوات طويلة والتي هي بالذات تشكل الخلل في تداخل النظامي بالميليشياوي في حالتنا الفلسطينية ومرورا بعدم وجود مرجعيات أو كفيل غرام على رأي العرف يضغط على طرفي الانقسام وانتهاءً بعدم تدخل قوات عربية لإنقاذ الوضع الفلسطيني غير القابل للإصلاح بالتراضي والتشبيص لقصور الارادة لقادة هذا الشعب وفصائله وتقاعسهم عن المصالحة مما عرض قضيتنا العادلة للتآكل والضعف بتقديم هؤلاء القادة المصالح الشخصية والحزبية والأجندات الخارجية حتى الآن على مصالح شعبهم وتأتي الورقة السويسرية لتفجر من جديد الخلاف على نفس البنود.
إن الأسس الصحيحة للمصالحة لا تتحمل كما رأينا وزارات ووظائف ومجالس تمثيلية ديمقراطية في الاصل والتكوين والهدف في وجود برنامجين وأداتين مختلفتين للنضال فالعمل المقاوم لا يتميز بالديمقراطية والشفافية ومن يتبنى المقاومة لا يستطيع أن يتصرف بديمقراطية وإدارة مصالح الشعب وهو يحمل سلاحا يستخدمه عند اللزوم لحسم قضية ديمقراطية وهو بالضبط ما حدث لدينا وكما هو حادث في العراق والصومال واليمن وليبيا حتى تعذر على تلك الشعوب العيش في سلام اجتماعي وانهارت تلك الدول فما بالك ونحن مازلنا تحت الاحتلال.
أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية هي تكريس الواقع الفصائلي الاستقوائي في الوظيفة العمومية وأجهزة الأمن التي ستصبح بالتأكيد في لحظات معدودة عند الحاجة لميليشيات حزبية تقسم الأوطان من جديد حسب مزاج أصحاب القرار في أي من الاحزاب والفصائل لأنها أجهزة حزبية كامنة داخل الأجهزة الأمنية التي من المفترض أنها مستقلة.
ومن هذا المنطلق أدعو إلى:
1_ تشكيل حكومة إنقاذ من "المستقلين" المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحكمة وليس حزبيين متخفين تتسلم هذه الحكومة إدارة غزة والضفة الغربية حقيقة وليس فقط أن تتراجع الأحزاب والرئيس عن التدخل في شئونها وإدارتها بل يجب أن يساعد هؤلاء هذه الحكومة إذا كانت نواياهم وإراداتهم هي تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني هذه الحكومة الجديدة بعد الاتفاق من جديد تكون مهمتها إدارة قطاع غزة والضفة الغربية باستقلالية كاملة والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية .
2_ يعقد المجلس التشريعي جلسة في غضون شهر من الاتفاق للمصادقة على قانون الأحزاب الجديد ويمنع بموجب هذا القانون انخراط الموظفين العموميين ذوي المناصب العليا ( يحددها القانون) من الانخراط في العمل الحزبي وكذلك المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية إلا بعد انتهاء خدمتهم من المؤسسة الأمنية أو العسكرية بمدة يحددها القانون ثم يصدر مرسوماً بحل جميع التنظيمات والأحزاب القائمة وبدعم من المجلس التشريعي وتشكيل أحزاب جديدة حسب قانون الأحزاب لإجراء الانتخابات الجديدة.
3_ يحال إلى التقاعد جميع المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية ما قبل وما بعد الانقسام في الضفة وقطاع غزة بخطة لا تتجاوز العام من تاريخ انتخاب الرئيس والمجلس التشريعي الجديد لخطورة هؤلاء المنتسبين الحاليين وخلفياتهم الحزبية والتعبوية على السلم الاجتماعي والحياة الديمقراطية وحيث لدينا من الخريجين الجدد والجامعيين ما يؤسس لأجهزة عسكرية وأمنية علي أرقي المستويات ولكن الاختيار يجب أن يكون على خلفية مدنية صرفة ويمنع منعا باتا المنتسبين للأحزاب من الالتحاق بالأجهزة الأمنية والعسكرية الجديدة.
4_ تؤجل الانتخابات بالمهجر إلى أن تنضج ظروف جديدة ويجري تكوين المجلس الوطني بناء علي نسب مقاعد الأحزاب الجديدة في المجلس التشريعي القادم وينبثق عنه المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجديدة وبنفس نسب التمثيل التي تحصلت عليها المجموعات والأحزاب والقوائم في انتخابات التشريعي.
هذه هي الخطوات الأساسية اللازمة والحقيقية للخروج من المأزق وكل من لا يوافق على ذلك فهو يريد تعطيل المسيرة أو يريد السيطرة والهيمنة على الآخرين أو تكريس الأمر الواقع وهو من يعطل الخروج من المأزق الفلسطيني ومن هنا ينطلق الممثلون الجدد بتحديث المنظمة ومؤسساتها وهم موحدين.
للمحاججين والمزايدين على شعارات المقاومة أو المفاوضات نقول هذه الأفكار ليست لحل الأحزاب وإضاعة تاريخ وآليات النضال الوطني أو إلغائها بل هي طريق للتصحيح والتوحد تحت قيادة متناغمة واحدة وقرار فلسطيني واحد وبرنامج متفق عليه وتمثيل للكل الفلسطيني وعندها تستطيع قيادة الشعب الجديدة إدارة الصراع.
14/3/2015م