من المقرر أن تعقد محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله، غدا الأربعاء، آخر جلساتها من أجل البت في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في التشريعي الفلسطيني والقيادي الفتحاوي والمسؤول السابق للأمن الوقائي محمد دحلان في أعقاب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2012.
وقالت مصادر قضائية فلسطينية لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، أن المحكمة ستعقد غداً في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور لجنة الدفاع عن محمد دحلان للبت في رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وفي يناير 2012 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، فيما تم رفع قضية تشهير ضد دحلان بعد وقت قصير من انتقاده للرئيس عباس في مقابلة تلفزيونية عام 2014.
وهاجم المحامي سيفاج تورسيان عضو هيئة الدفاع عن النائب محمد دحلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقضاء الفلسطيني متهماً إياه بعدم "الحياد" في القضايا المرفوعة ضد النائب محمد دحلان.
وأصدر تورسيان مقالاً صحفياً نشر عبر وكالات أنباء "حول رأي هيئة الدفاع عن دحلان في القضايا المرفوعة بـ" عدم" مشروعية الإجراءات المتخذة ضد عضو المجلس التشريعي وعدم شرعية المرسوم الرئاسي الذي دعا لرفع الحصانة عن دحلان.
