ضحى يشعرها بتفاقم المد السياسي ضد سياساتها، فقد ذكر مسؤولون إسرائيليون، زاروا مؤخراً وزارات خارجية أوروبية ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات مشددة على المستوطنات، لكنه سيفعل ذلك بعد الانتخابات العامة للكنيست.

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإن الخطوات الأوروبية ستشمل التأكيد على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي" وذلك من دون أخذ المقاييس والاعتبارات الإسرائيلية بالاعتبار، مثل التفريق بين المستوطنات الواقعة داخل الكتل الاستيطانية وتلك الواقعة خارجها.

وفي تفاصيل جديدة وردت في وثيقة يقوم الاتحاد الأوروبي بالعمل على بلورتها ضدّ إسرائيل، على خلفية البناء الاستيطانيّ، وتحديداً في القدس الشرقية، ذكر أنها تشمل أو تتضمن عقوبات مثل سحب سفراء أوروبيين من تل أبيب ومقاطعة مستوطنين. وشملت مسودة الوثيقة الأوروبية أيضاً اقتراحاً يقضي بإعادة سفراء أوروبيين من إسرائيل كردّ فعل على دفع أعمال بناء في مواقع حساسة في المستوطنات في الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

وكان قد تمّ توزيع الوثيقة على مندوبي دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، مع الحفاظ على سريتها نسبياً. وكما أشارت (هآرتس) فإنّ بلورة وثيقة العقوبات الأوروبيّة ما زالت في مراحلها الأولية، مُشدّدّةً على أنّه لم تتم المصادقة على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسية العليا للاتحاد الأوروبيّ. ونقلت عن ديبلوماسيين أوروبيين، تشبيههم الوثيقة بلائحة مطعم صينيّ، بحيث سيكون بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ اختيار العقوبات المعنية بتنفيذها.

ووفقاً لديبلوماسيين أوروبيين فإنّ الوثيقة تشمل فصلين، الأوّل هو "فصل العصي" ضدّ إسرائيل، والثاني فصل من الجزر لمصلحة الفلسطينيين. حيث يتطرق الفصل الأوّل من الوثيقة للخطوات الديبلوماسيّة، بما في ذلك، إمكانية قيام الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ، وفي شكل جماعيّ، بالتنديد بإسرائيل ضدّ الاستيطان، بالإضافة إلى تقديم احتجاجات وإصدار بيانات شديدة اللهجة في ختام الاجتماعات الشهريّة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبيّ.

علاوة على ذلك، فقد ذكر أنّ هناك خطوة أوروبيّة أخرى، من المتوقّع أنْ يقوم الاتحاد الأوروبيّ باستخدامها وهي تتعلق بإعادة بحث الإستراتيجيّة خلال المداولات حول إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أما الفصل الثاني في الوثيقة فهو يتطرّق إلى العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ويشمل خطوات مثل سحب السفراء من تل أبيب، كما يشمل هذا الفصل خطوات ضدّ المستوطنين الإسرائيليين في الضفّة الغربيّة المحتلّة، بينها منع إقامة علاقات، أوْ عقد لقاءات مع نشطاء من مجلس المستوطنات، أوْ مع مندوبي منظمات مرتبطة مباشرةً وفي شكل رسميّ بالمستوطنات في الضفّة الغربيّة.

على هذه الخلفية، تزايدت مؤخراً التحذيرات الإسرائيلية من تنامي حركة مقاطعة إسرائيل في العالم، كان آخرها ما ورد في وثيقة سرية، وزعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية على سفراء إسرائيل، وجرى تسريبها للإعلام الإسرائيلي، حيث حذرت من تنامي مقاطعة إسرائيل خلال عام 2015، الأمر الذي من شأنه أن يمس باقتصادها وبمنظومتها الأمنية، وحذرت من تواصل وتفاقم "المد السياسي ضد إسرائيل".

أخيراً يمكن التعريج على ما ذكره التقرير السنوي الذي يقدمه "منتدى التنسيق لمكافحة اللاسامية"، وهو إطار صهيوني مؤثر، إلى الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، حيث أقر بتوسع نشاطات حركة المقاطعة في شكل غير مسبوق. وأشار إلى أن "هدف هذه المجموعات [المؤيدة للمقاطعة] هو عزل إسرائيل في نهاية المطاف من الحلبة الدولية، وتحويلها لدولة منبوذة من خلال شيطنتها، وتوفير منصة فكرية وبلاغية لتعزيز سياسة المقاطعة، وسحب الاستثمارات والعقوبات في الأوساط الأكاديمية، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة والأمن".

 ماجد الشيخ 

* كاتب فلسطيني