قال زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ان لجنة مشتركة تضم ممثلي من حماس وممثلي من حكومة التوافق سوف تبدأ في عقد أولى لقاءاتها مطلع الأسبوع القادم يوم "السبت" لبحث قضايا عالقة في قطاع غزة لإيجاد حلول لها.

وأضاف الظاظا في تصريح خاص لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، صباح الخميس، ان هذه اللجنة ستبحث قضية الموظفين في القطاع وحقوقهم الشرعية والمشروعة وقضية المعابر، للوصول إلى حلول عملية استناداً إلى اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو/ايار 2011م وتفاهمات الشاطئ".

وأشار إلى ان اللجنة سوف تعمل لفترة قصيرة جدا جداً للوصول إلى حلول سريعة، وستنظر وفق اتفاقية شاملة ورزمة كاملة في قضية الموظفين بكل فئاتهم وتصنيفاتهم سواء كانوا مدينين او منتسبي لوزارة الداخلية بغزة (عسكريين)، على ان تبدأ البحث في قضية الموظفين المدنيين.

وتم الاتفاق على هذه "اللجنة" خلال اجتماع عقد يوم أمس بين حركة حماس ورامي الحمد الله (رئيس الوزراء الفلسطيني) بحث خلاله بوضوح قضايا عالقة في قطاع غزة.

ونقل موقع قناة "الاقصى" الفضائية التابعة لحماس عن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، يوم أمس قوله إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وبعض الشخصيات المعنية في حماس لحل كل الملفات العالقة وعلى رأسها ملف موظفي قطاع غزة على قاعدة حماية حقهم في الوظيفة الحكومية واستلام رواتبهم".

وأضاف الحية "درسنا خلال الاجتماع كل ما تعانيه غزة من مشاكل وعلى رأسها الإعمار وأزمة الموظفين والكهرباء، وتم الاتفاق على إعانة الحكومة للعمل من أجل إيجاد حلول سريعة لكل هذه الملفات".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قد صرح يوم أمس فور وصوله إلى غزة قادما من الضفة الغربية، "انه سيتم معالجة قضية الموظفين المدنيين بعد بلورة خطة عربية- دولية (الورقة السويسرية) بما يحقق العدالة والإنصاف للموظفين".

وقال "الحكومة لا تتعامل بتمييز، بل وفقاً للقوانين واللوائح الفلسطينية وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة جميع الموظفين القدامى في غزة لحصر المتواجدين في الوطن ومنح من هم خارجه مهلة للعودة وحصر من وصل لسن التقاعد وأن من يرفض العودة سيعتبر مستنكفا، وأنه سيتم العمل حسب الموازنة المتوفرة لاستيعاب من تم تعيينهم من موظفي ما بعد 2007 وخاصةً في قطاعي الصحة والتعليم بما يضمن استمرارية الخدمات فيهم".