قالت منظمة "بيتسلم" الإسرائيلية لحقوق الانسان، إن المحكمة الاسرائيلية العليا تعمدت المماطلة في اصدار قرار نهائي بشأن حادثة استشهاد الفتى سمير عوض (16 عاما) من سكان قرية بدرس غرب رام الله الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في كانون ثاني عام 2013، أثناء تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري في قريته، حيث قررت المحكمة الاحتلالية يوم أمس أن تقوم نيابة العامة الاسرائيلية بالإعلان عن قرارها في هذا الملف حتى منتصف نيسان.

يأتي هذا ردًّا على طلب دولة الاحتلال بالحصول على تمديد إضافيّ، بعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الاحتلال قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار الماضي، إلا أن الدولة أخبرت "العليا" بأنّ النيابة العسكريّة نقلت الملف "في الأيام الأخيرة" لنيابة الدولة، وطلبت الحصول على تمديد إضافيّ مدّته ثلاثة أشهر.

وقالت بيتسلم في بيان لها، انها عارضت طلب الدولة ورفضت العليا فعلا الاستجابة لهذا الطلب، إلا أنّها سنحت للدولة بتأجيل تقديم ردّها لشهر واحد، مشيرة إلى أن الشرطة العسكريّة انهت تحقيقها منذ فترة طويلة، وأنهت أيضًا استكمال التحقيق الذي جرى في الملف، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار.

والتمس والد الشهيد و"بتسيلم" للمحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

وفي أثناء المداولة في الالتماس والتي جرت يوم 1/12/2014، عبّر القضاة عن استيائهم من مماطلة الدولة، التي أدّت إلى استمرار الملفّ وتسريح الجنود الضالعين من خدمتهم العسكريّة: فقد اتّضح في المداولة أنّ المشتبهيْن الرئيسيْن سُرّحا من الخدمة العسكرية الإلزاميّة قبل نصف سنة أو أكثر، وأنّ موعد تسريحهما المرتقب كان معلومًا للنيابة العسكريّة.

وتقول منظمة بتسيلم إنّ النيابة العسكريّة ونيابة الدولة تريان في قرارات المحكمة توصية غير ملزمة، وهما تواصلان المماطلة وتأخير القرار بشأن ما يجب فعله مع المسؤولين عن قتل عوض، وهو القرار الذي تنتظره عائلته منذ عاميْن.