قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا: "إن ما يتعلق بالتهدئة مجرد أحاديث، ونحن لا نلتقي مع الاحتلال إلا من خلال السلاح".
وأكد الظاظا خلال لقاءٍ نظمه المكتب الإعلامي لحماس شمال قطاع غزة، أنّ عودة موظفي السلطة الفلسطينية "المستنكفين" لن تتم، طالما لم يُصرف رواتب لموظفي غزة ولم تُحل قضيتهم.
وأشار إلى أنّ الدفعات المالية التي تُقدم لموظفي حكومة غزة السابقة هي من موازنة حركة حماس ومن الإيرادات، لافتاً إلى أنّ "هناك 38 ألف موظفاً فقط في غزة، بينما هناك أكر من 120 ألفاً في الضفة المحتلة."
وحول ما صدر مؤخرا على لسان مسؤولين في السلطة الفلسطينية عن سعي حماس لتحقيق دولة في غزة، شدد الظاظا بالقول إنّ حركته "تطالب بالقدس قبل أي ملمتر من الحدود الغزية".
وعن الورقة السويسرية المطروحة لحل قضية الموظفين الذين عينتهم حماس بعد انقسام 2007 قال الظاظا " الورقة السويسرية لا تتفق مع مبادئ وثيقة الوفاق الوطني، وتم الحديث عن استيعاب اكبر عدد من الموظفين وليس دمجا، وان الإجراءات تحتاج إلى تعديلات جوهرية حسب اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وتفاهمات الشاطئ."
وأوضح أن "عملية الدمج لا تشمل موظفي غزة مع المستنكفين، بينما يتحدث اتفاق القاهرة بان المستنكف سيدمج مع موظفي غزة، هذا واضح بجلاء حينما يتكلم عن دمج 3 آلاف شرطي بالأجهزة الامنية فور التوقيع حتى الانتخابات"، موكداً على امن وسلامة كافة الموظفين بغزة، بحيث ألا يتضرر أي موظف نتيجة الانقسام سواء كان بالفصل وقطع الراتب.
وحول موضوع اللجنة الإدارية و القانونية، قال "هي من خبراء اداريين وقانونيين تكون توافقية تعتمد بالشراكة والاتفاق الوطني وعدم الاجحاف بحق الموظفين ولا يعامل احد وفق الانتماء السياسي، وهذا من حق كافة الموظفين بغزة ."
وأكد الظاظا، على أن "اتفاق القاهرة ينص على انه لا يجوز أن تقطع راتب أو تفصل استنادا للانتماء السياسي، والمقترح السويسري لا بد من السلامة الأمنية، وهذا ما رفضته الحركة وقلنا لا نقبل أن تكون السلامة الأمنية على ارض فلسطين."
وأشار إلى أن اتفاق القاهرة هو الأساس وهذا ما أكدناه لوفد حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله، مبينناً أن "هناك قواعد وأصول لمرجعية اتفاق القاهرة، ستجدون أن الاتفاق مبني بالجوهر مع اتفاق القاهرة."

وبين أن أي حكومة يجب ان تلتزم بالحكومة السابقة "عندما تولينا الحكومة التزمنا بمسؤوليات الحكومة السابقة، 300 مليون دولار مستحقات، و ديون الحكومة في رام الله وصلت إلى 4 مليارات دولار".
وشدد على أن حركته مسئولة عن الشعب الفلسطيني ولا تتراجع عن إدارة الأزمات المتعلقة بالقطاع، ولا يمكن أن يعود أي مستنكف لعمله ما لم تدفع رواتب جميع الموظفين بغزة.
ونوه إلى أن الحوارات الأخيرة مع وفد حكومة التوافق كانت جادة وصريحة وشملت كل القضايا التفصيلة المتعلقة بالمعابر والموظفين تليها رزمة أخرى في القضايا العالقة، وقال " ننتظر الرد نتحدث عن جميع الموظفين المدنيين والشرطيين نأمل أن تكون الساعات القادمة فيها انفراجة ونخرج ونعلن عن الاتفاق ونفتح صفحة تليق بهذا الشعب، وان كان غير ذلك سيكون صعب على شعبنا."
وشدد بالقول "نحو مسئولون أمام شعبنا ولا نتخلى عن أحد، وحماس تقوم بتوفير مساهمات من أموالها من أجل تعزيز ثبات الموظفين في أماكن عملهم، نعطي المرونة من أجل شعبنا، والحرب الأخير اثبت أن الحاضنة الشعبية كانت في مستوى الحدث."