قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا ان حكومة الوفاق الوطني ملزمة بالتراجع عن قراراتها المتعلقة بتشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين.
وقال الظاظا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع فصائلي دعت له حركة حماس في غزة لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة "تفاجئنا بقرارات مجلس الوزراء أمس الثلاثاء والتي جاءت مجتزئة، ولم تكن متطابقة مع الاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين وفدي حماس ومن يمثل حكومة الوفاق الفلسطينية"، مؤكدا على إلزامية التراجع عن ذلك.
وأوضح الظاظا، أن "مثل تلك القرارات الخارجة عن إطار الاتفاق تُعقد عملية المصالحة"، مشيراً ان حكومة الوفاق مطالبة بتعديل البنود والعدول عن القرارات الأخيرة.
وأضاف: "بالنسبة للبنود العامة ليس عليها اختلاف، لكن هناك نقاط مجتزئة لا بد من إعادة صياغتها والاتفاق عليها, حكومة الوفاق اتخذت قراراتٍ أحادية ولم تراجع حماس أو الفصائل الفلسطينية، في تنكرٍ واضح لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الأخيرة".
وأشار أن الحكومة ملزمة بالتراجع، لافتاً أن حركته جاهزة لإبداء تسهيلات جديدة لتصويب المسار، بما يخدم المصالحة.
وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله قررت في جلستها الأسبوعية برام الله، امس الثلاثاء ، تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين.
من جانبه قال القيادي في جبهة النضال الوطني غسان شعث إن "حماس أطلعتهم خلال الاجتماع إلى جانب الفصائل على نقاط الخلاف التي تم التوافق عليها مؤخراً"، مشيراً أن المطلوب أن تتطابق الاتفاقات مع التنفيذ لإنجاح المصالحة.
وأوضح شعث أنه يجب معالجة الإشكاليات بين فتح وحماس وحكومة الوفاق بما يخدم المصلحة العامة.وأشار أن القرارات الأخيرة بحاجة إلى إعادة نظر في حال ثبت أنها خارج اتفاق التفاهمات، لافتاً إلى ضرورة المضي قدماً في تطبيق اتفاق الشاطئ والقاهرة، وضرورة تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير.
وبين أن الحالة الفلسطينية لا تتطلب مزيداً من اللجان والمحادثات والتعديلات، وأنها بحاجة إلى تطبيق عملي على الأرض.
