طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، المؤسسات الرسمية والمنظمات الاهلية الفلسطينية بعدم منح عطاءات لشركات فلسطينية أو غير فلسطينية تقوم بتنفيذ مشاريع في المستوطنات.
وأضافت حركة المبادرة في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه، أنه يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة الشركات التي تسعى الى الربح فقط من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها في المستوطنات والتي تبنى على الأراضي التي تمت مصادرتها من المواطنين الفلسطينيين.
وقال مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه لا يجوز في اللحظة التي نقوم فيها بمطالبة دول العالم بمقاطعة ومنع شركاتها من تنفيذ مشاريع في المستوطنات ان تعمل شركات فلسطينية في المستوطنات.
واعتبر البرغوثي، ان تنفيذ مشاريع في المستوطنات يعتبر مخالفا للاخلاق الوطنية و للقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان بما انه يساهم في بناء مستوطنات هي بالأساس غير شرعية وبنائها يتعارض مع القوانين الدولية.
واوضح البرغوثي، أنه يجب ان يكون هناك قرار شعبي ورسمي حازم وصارم مع مثل هذه الشركات ومنع التعامل معها، مطالبا الشركات الفلسطينية الالتزام بقرارات المجلس المركزي التي اتخذها في اجتماعه الاخير والتي تبنى فيها حملة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل.
