في سياق مبررات الحرب الذي يشنها تحالف السعودية على اليمن هو استعادة الشرعية لليمن ويقصد بها شرعية عبد ربه منصور هادي ومحاربة الحوثيين تحت مبررات أن الحوثيين تنظيم غير شرعي استولى على السلطة بالقوة وان من أهداف الحرب التي تشنها السعودية هو تسليم الحوثيين لأسلحتهم وان يستسلم الجيش اليمني للشرعية هذا كله بحسب تحليلات المحللين السعوديين والموالين للسياسة السعودية ، وان المحللين السعوديين في سياق تبريراتهم أن الحرب على اليمن تشن عبر التحالف السعودي استنادا لاتفاقية الدفاع العربية المشتركة وان الغطاء السياسي للحرب على اليمن يستمد شرعيته من قرار ألجامعه العربية ورفضها للانقلاب في اليمن ، هذه التحليلات جميعها تفتقد للمنطق وهي فاقدة لشرعية الحرب على اليمن ومبررات الحرب ، لان الحرب على اليمن هو جزء لا يتجزأ من حقيقة وجوهر الصراع الذي تشهده المنطقة وإلا فما هي مبررات الحرب على سوريا ، أليست الحرب على سوريا هدفها إسقاط الشرعية السورية والإطاحة بالنظام السوري وعزل الرئيس السوري بشار الأسد وان الحرب على العراق واحتلال العراق بالتحالف الأمريكي الغربي العربي كان هدفه إسقاط الشرعية في العراق لللاجهاض على حكم الرئيس الشهيد صدام حسين ، أي منطق هذا الذي يتحدث به المحللين السعوديين وغيرهم من الموالين وتصريحات المسئولين السعوديين وغيرهم مما ينضوون تحت لواء التحالف وهم يتحدثون عن الشرعية والديموقراطيه والانتخابات وبلدانهم تفتقد لهذه الشرعية الشعبية وتفتقد لمعنى ومفهوم الديموقراطيه ، إن حرب اليمن هي صراع مصالح ونفوذ وهيمنه ، وان الحروب التي تشن في المنطقة هي حروب بالوكالة لحماية انظمه ومصالح أمريكا وإسرائيل ، وإذا كان لهؤلاء المحللين التحدث عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك فالأولى تفعيل هذه الاتفاقية العربية للدفاع العربي المشترك وتجنيد الطاقات جميعها لتحرير فلسطين من أيدي الاحتلال الإسرائيلي والأولى تحرير القدس والجولان ومزارع شبعا والعديد من المناطق العربية التي تخضع لهيمنة دول إقليميه في المنطقة والمطالبة في فرض وبسط السيادة الوطنية المصرية على كامل سيناء وذلك بدلا من تدمير العواصم العربية والدول العربية حيث تدمر صنعاء ومحافظاتها بالطيران السعودي وقوى التحالف المنضوية تحت لوائها ودمرت العراق وعاصمتها بغداد بقوات التحالف الأمريكي وتدمر سوريا بأيدي المجموعات الارهابيه المدعومة من قبل السعودية وقطر وتركيا وأمريكا وفرنسا ودول مشاركه بالتحالف السعودي ، إن الحديث عن الأمن القومي العربي لا يتم بمعزل عن الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية وان الحديث عن الأمن القومي العربي يجب أن لا يتم الحديث عنه بمعزل عن الخطر الصهيوني والهيمنة الاسرائيليه واستمرار إسرائيل باحتلال فلسطين وأجزاء من الدول العربيه ، فالأمن القومي العربي كلا لا يتجزأ وان الدول العربية مهدده في أمنها القومي العربي بفعل غياب العمل العربي المشترك وبفعل التمحور الإقليمي والانضواء بتحالفات امريكيه غربيه صهيونيه تمس بالأمن القومي العربي وتهدد أي عمل عربي مشترك يتعارض والمشروع الأمريكي الصهيوني المرسوم لمستقبل المنطقة وهدفه تقسيم الدول العربية إلى دويلات طائفيه ومذهبيه وان تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بإيدن تصب في قناة التقسيم المذهبي الطائفي وتصريحاته الاخيره لرؤية عراق فيدرالي يفصح عن حقيقة أهداف وغايات المشروع الأمريكي الصهيوني المرسوم للمنطقة ، حين نتحدث عن الأمن القومي العربي فان مصر مهدده بأمنها القومي وهي مهدده باقتسام مياه النيل وبحسر الكميات المخصصة لمصر في مياه النيل وان سد النهضة في إثيوبيا هو من المخاطر التي تتهدد امن مصر القومي وان حديث المصريين عن امن الخليج العربي وتناسي المخاطر الجسيمة التي تتهدد مصر في أمنها القومي في حدودها مع ليبيا ومخاطر ما تتعرض له سيناء والتدخلات الاسرائيليه في سيناء ومحاولات الزج بالفلسطينيين لأتون الصراع في سيناء مما يدلل أن هناك انعدام رؤيا متكاملة لكيفية تحقيق نظرية الأمن القومي العربي ، إن حقيقة وجوهر الصراع الذي تشهده ألامه العربية هو ليس في صالح ألامه العربية لان حقيقة وجوهر الصراع في المنطقة تدمير مقومات القوه الكامنة في الأمة العربية واستنزاف الموارد العربية لصالح شركات تصنيع السلاح في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا ، إن المطلوب صحوة عربيه حقيقية تقود لوقف الصراعات والحروب التي لا مبرر لها وهي تؤدي بتدمير المكونات ألاقتصاديه وتزهق الآلاف الآلاف من أرواح المسلمين بلا مبرر وانه آن الاوان لصحوة عربيه تقود لتصفية الخلافات العربية ضمن رؤيا تقود حقيقة لتحقيق نظرية الأمن القومي العربي وتقود لإعادة هيكلية ألجامعه العربية التي افتقدت لشرعيتها ووجودها بتشريعها للحروب بلا مبرر فهل من صحوة عربيه تجمع ولا تفرق تقود لوقف الحروب بالوكالة والصراعات وتوحيد الجهد والموقف العربي ورؤيته الثاقبة لحقيقة وجوهر الصراع الذي أولويته خطر تمدد المشروع الصهيوني في المنطقة.
بقلم/ المحامي علي ابوحبله
