عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، جلسة في مقره في مدينة غزة وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام.
وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، خلال كلمة الافتتاحية، المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام بالعمل على تحرير الأسرى بكافة الوسائل المتاحة.
وقال بحر: "إن المجلس التشريعي سيستمر في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن التشريعي شرع بالعديد من الحملات الدولية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى النواب.
وأوضح أنّ التشريعي سيطلق قريباً مؤتمره الدولي الأول الذي يسلط الضوء على الأسرى وخصوصاً النواب منهم، مثمناً الوقفات الدولية التي دعمت الاسرى وعززة قضيتهم دولياً إلى حد كبير.
ودعا النائب بحر قيادة السلطة الى وقف التنسيق الامني فوراً، متسائلاً: "ما الفائدة من أجهزة أمنية لا تخدم إلا الاحتلال".
وتمنى أن لا تقتصر الفعاليات مع الأسرى على يوم واحد بل يبقى الالتفاف حول قضيتهم طوال العام، داعياً الى زخم كبير من قبل الفصائل وتكثيف الحراك لتنوير العقول ببطولات الاسرى.
من جهته، قال النائب محمد شهاب مسئول ملف الأسرى في المجلس: إنّ الأسرى يعانون الأمرين في سجون الاحتلال وخصوصاً المرضى منهم، مطالباً بوقفة جاده بجانبهم.
وطالب شهاب قيادة السلطة رفع قضايا دولية ضد قوات الاحتلال وسجانيه الذين يرتكبون الجرائم ضد أسرانا.
ودعا في الوقت ذاته المؤسسات الدولية والحقوقية لتشكيل لجان متخصصة للاطلاع عن قرب على أوضاع الأسرى الذين يموتون مرتين نتيجة الصمت الدولي الذي يلف قضيتهم.
وناشد النائب شهاب منظمة الصليب الاحمر الاهتمام أكثر بقضية الاسرى وحث الاحتلال إلى احترام كافة القوانين التي كفلت لهم العديد من الحقوق والتعامل معهم كأسرى حرب.
وأوضح أنّ قضية العزل الانفرادي والأسرى المرضى والنساء والأطفال المعتقلين يجب أن يبث في قضيتهم عالمياً بشكل نهائي واطلاق سراحهم فوراً.
وتطرق خلال حديثه إلى موضوع إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، داعياً الراعي المصري إلى التدخل لإعادة فك قيدهم من جديد.
وتأتي جلسة المجلس استمراراً للجلسات التي أعلن المجلس عن استئنافها لمناقشة قضايا المواطنين والمستجدات السياسية وذلك على الرغم من عدم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمجلس للانعقاد حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين في الصيف الماضي.
يشار إلى أن نواب كتلة التغيير والإصلاح هم فقط من يحضرون جلسات المجلس وذلك من خلال توكيلات النواب المعتقلين في سجون الاحتلال من أجل اكتمال النصاب.
