مصر وسَدّ النهضة
ضبابية الواقع وتخوفات المستقبل (10)
تطور الأوضاع القانونية لعلاقات مصر بدول حوض النيل ـ3ـ
ثالثاً: إتفاقية مياه النيل لعام 1959
حددت إتفاقية مياه النيل 1929 حصة السودان بـ 4 مليار متراً مكعباً مقابل 48 مليار متراً مكعباً لصالح مصر، ومع إتجاه بريطانيا لتوسيع الرقعة الزراعية لأملاكها فى السودان قبل الجلاء، ثم رغبة أول حكومة وطنية سودانية يناير عام 1954 برئاسة اسماعيل الأزهري، حكم ذاتى، فى إستكمال ذلك المشروع التنموى، لم تعد حصة السودان كافية لتحقيق أحلامه، فظهرت الرغبة في إحياء مشروع خزان جديد يدعى "خزان الروصيرص" بعد وصول الطاقة التخزينية لخزان "سنار" إلى أقصاها .
بدأت الحكومة السودانية إتصالاتها بالسلطات المصرية للحصول على موافقتها وتمويلها لمشروع خزان "الروصيرص"، وكان اللقاء فى الخرطوم سبتمبر 1954، فربطت مصر بين مشروع الروصيروص ومشروع السد العالى، ودار الكثير من جولات المفاوضات
ـــ كانت اتفاقية 1929 التى وقعتها مصر مع بريطانيا، نيابةً عن مستعمراتها الأربعة السودان وكينيا وأوغندا وتنجانيقا، هى المنظم للعلاقات المائية بين البلدين ونصت على:
"أن يكون انسياب مياه النيل من 19 يناير وحتى 15 يوليو من كل عام، ما يعرف بزمن الانخفاض، موقوفاً على إستعمالات مصر ولا يحقّ للسودان إلا الري عن طريق الطلمبات وفي نطاقٍ محدود، بينما يكون من حق السودان إستعمال مياه النيل من 16 يوليو وحتى 18 يناير، ما يعرف بزمن الفائض، للري وللبدء في حجز المياه في بحيرة خزان سنار ولكن بكمياتٍ محددة وبزيادةٍ تدريجية ونقصان تدريجيٍ في تواريخ معيّنة."
• لاحظ الفرق بين تعبير "موقوفاً" وبين تعبير "حق الاستعمال"
أيضا نصت الفقرة الرابعة ب من الإتفاقية على ألا تُقام أو تُجرى أي أعمال للري أو توليد الطاقة أو تُتخذ إجراءات على النيل أو فروعه أو على البحيرات التي تغذيه، سواءٌ الموجودة في السودان أو في الأقاليم الخاضعة للإدارة البريطانية، والتي قد تضرّ بأي شكلٍ بمصالح مصر، سواءٌ بتقليل كمية المياه التي تصل إليها، أو بتعديل وقت وصولها أو تخفيض منسوب المياه، إلاّ بالاتفاق مع الحكومة المصرية.
ـــ ثم فى يوليو 1958 وقعت أزمة جديدة:
• احتجت الحكومة المصرية على فتح السودان بوابات خزان سنار للرى يوم 4 يوليو نفسه، أى قبل حد التاريخ المنصوص عليه في إتفاقية مياه النيل 1929 بـ 12 يوماً، مما إعتبرته مصر خرقاً للإتفاقية.
• ردّ السودان أنه سبق وأخطر مصر بنيته ذلك، رغم أن الإتفاقية ليست ملزمةً له لأنها وُقّعت خلال الحقبة الإستعمارية بين بريطانيا ومصر، والسودان لم يكن طرفاً فيها !!
• أصرت مصر على أن الإتفاقية ملزمة للسودان، بينما رفض السودان وإستعان بخبير قانوني هولندي يدعى الدكتور "فان سانتين Van Santen " لإعداد دراسةٍ ورأي قانونيٍ حول وضعية ومدى إلزامية إتفاقية مياه النيل لعام 1929 على السودان.
• كان رأي "سانتين" المبدئي أن اتفاقية عام 1929 ليست لها صفةٍ إلزامية لأنها لا تمثّل أكثر من ترتيبات إدارية محلية بين شريكي الحكم في السودان مما يُفقدها صفة الاتفاقية الدولية، وأضاف أن حكومة السودان لم تعترف بهذه الإتفاقية عندما نال السودان استقلاله يناير 1956.
• وللوصول الى يقين، حاول " سانتين" الاطلاع على الوثائق البريطانية في لندن وجامعة دارم البريطانية Durham University، ولكنّ بريطانيا إعتذرت أنها لاتريد أن تكون طرفا في النزاع بين مصر والسودان.
• ثم تتغير الأمور بعد أسابيع قليلة من تقلبات السلطة فى السودان، فقرّر التوقف عن السير في الطريق القانوني، وأنهى تعاقد الدكتور فان سانتين.
ـــ وبعد المفاوضات، والكثير من التنازلات السودانية، كما يرى السودانيون، وفي الثامن من نوفمبر عام 1959 تم التوقيع على إتفاقية مياه النيل التى جاء إسمها: "اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وبين جمهورية السودان للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل".

موقف إتفاقية مياه النيل 1959 من إتفاقية مياه النيل 1929
خصّصت إتفاقية 1959 كلَّ مياه النيل بين مصر والسودان دون مشاركة بقية دول الحوض، وسمحت للسودان ببناء مشاريع للإستفادة من نصيبه.
وعليه، لم يعد ثمة إحتياج لإتفاقية 1929 كحجة بين مصر والسودان، إلا أن مصر أبقت عليها في علاقاتها المائية مع كينيا وأوغندا وتنزانيا "تنجانيقا"، وفى مواجهة السودان نفسه !
أما الدول الأخرى الثلاث الأطراف فقد رفضت اتفاقية 1929 رفضاً تاماً على أساس مبدأ "نيريرى"، راجع الحلقة الثامنة من الدراسة، الذى حدد عامين للتفاوض حول الإتفاقيات التي تمّ توقيعها خلال الحقبة الإستعمارية، فإذا لم يتم الإتفاق حولها ينتهى أجل هذه الاتفاقيات.

موقف إثيوبيا
تجاهلت مصر والسودان طلب بريطانيا الإفادة عن موقف إتفاقية 1959 من حقوق مستعمراتها من الدول النيلية الاستوائية " كينيا وأوغندا وتنجانيقا"، وطلب إثيوبيا، منذ سبتمبر 1957، بالمشاركة فى المفاوضات، كما تجاهلتا أيضاً الطلب البريطاني الإثيوبي في نوفمبر 1959 بأن تشمل المفاوضات كل دول حوض النيل.
وقد برز هذا التجاهل في عنوان إتفاقية 1959 نفسه، "اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وبين جمهورية السودان للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل"، الذي يوضّح أن مصر والسودان قد وضعتا أياديهما على كل مياه نهر النيل دون أى إعتبار لبقية الدول المشاركة.
بل وتتوسّع ديباجة الاتفاقية في هذه المسألة فتعلن "نظراً لأن نهر النيل في حاجةٍ إلى مشروعات لضبطه ضبطاً كاملاُ ولزيادة إيراده للإنتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة ..."
ورغم وجود نصٍ في الإتفاقية يُشير إلى إحتمال أن تُطالب الدول النيلية الأخرى بنصيبٍ في مياه النيل، إلاّ أن هذا النص يعطي مصر والسودان الحق في تحديد هذا النصيب، أو حتى رفض الطلب، ومراقبة عدم تجاوزه، لأن كل مياه النيل المقاسة في أسوان قد تم توزيعها بموجب إتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان فقط بعد خصم التبخّر في بحيرة السد العالي، ولم تتبق أية مياهٍ لدول النيل الأخرى.
كما أن النص يشير إلى أن أية كمية من المياه تُخصّص لأىِّ من هذه الدول فسيتم خصمها مناصفةً بين مصر والسودان، وليس بنسب أنصبتهما بموجب الاتفاقية.

مضمون إتفاقية مياه النيل 1959
تتكون اتفاقية مياه النيل لعام 1959 من ديباجة وسبعة أقسام رئيسية وثلاثة ملاحق.
تتناول الديباجة ثلاث مسائل:
• الأولى تتعلّق بالحاجة إلى مشروعاتٍ لضبط نهر النيل ضبطاً كاملاً ولزيادة إيراده للإنتفاع التام بمياهه لصالح مصر والسودان
• الثانية تتعلّق بإحتياج هذه الأعمال إلى إتفاقٍ وتعاونٍ كاملٍ بين الدولتين لتنظيم الإفادة من هذه المشروعات.
• الثالثة تتعلّق بإتفاقية مياه النيل لعام 1929 فتقول "ونظراً إلى أن إتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة 1929 قد نظّمت بعض الإستفادة بمياه النيل ولم يشمل مداها ضبطاً كاملاً لمياه النهر ..." ، وهى إشارة تعني أن إتفاقية مياه النيل لعام 1959 تعتبرإتفاقية عام 1929 إتفاقيةً ناقصة في علاقات مصر والسودان النيلية ولكنها نافذة.
أما الأقسام فجاءت كالاتى:
• تخصيص مياه النيل بين مصر والسودان
• مشروعا السد العالي وخزان الروصيرص
• تعويضات السودان عن إغراق منطقة وادي حلفا
• مشروعات إستغلال مياه مستنقعات جنوب السودان
• إنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة
• مطالب دول حوض النيل الأخرى.
• السلفة المائية من السودان لمصر.

أولاً: حسابات تخصيص مياه النيل بين مصر والسودان:
أشارت الإتفاقية إلى أن صافي مياه نهر النيل مُقاسةً عند أسوان بعد بناء السد العالي هي 84 مليار متراً مكعباً، وأن الحقوق المكتسبة لمصر، حسب إتقافية 1929 وحتى قبل توقيع إتفاقية 1959، هي 48 مليار متراً مكعباً، وأن حقوق السودان المكتسبة هي 4 مليار متراً مكعباً، أيضاً محسوبةٌ عند أسوان.
وعند خصم هذه الحقوق المكتسبة للدولتين (48 + 4 = 52 مليار مترا مكعبا)، وخصم فاقد التخزين المستمر في بحيرة السد العالي، أو فاقد التبخر، المقدّر بنحو 10 مليار متراً مكعباً، (52+ 10 = 62 مليار متراً مكعباً)،
فإنه يتبقى 22 مليار متراً مكعباً من المياه (84 - 62 = 22 مليار متراً مكعباً)، تذهب تقريباً فى البحر المتوسط.
نصت الإتفاقية على توزيع هذه الكمية، 22 مليار، بواقع 14.5 مليار للسودان و7.5 مليار لمصر، وعليه فإن نصيب السودان يصبح 18.5 مليار متراً مكعباً (4 + 14.5)، بينما يصبح نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب (48 + 7.5).

ثانياً: السد العالي وخزان الروصيرص:
تضمّنت الإتفاقية موافقة مصر والسودان على إنشاء مصر للسد العالي عند أسوان، وذلك لضبط مياه النيل والتحكّم في منع إهدار مياهه إلى البحر، وأشارت إلى السد العالي "كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل" ، لكنها لم توضّح أين ستكون بقية حلقات مشروعات التخزين المستمر.
وربما كان في ذهن المفاوضين أن تكون حلقات التخزين المستقبلية في البحيرات الإستوائية وبحيرة تانا فى إثيوبيا، دون ملاحظة إرهاصات إستقلال دول البحيرات الاستوائية، ومع تجاهل مصر والسودان لطلبات إثيوبيا المتكرّرة للمشاركة في مفاوضات مياه النيل.

ثالثاً: تعويضات أهالي حلفا:
تحدد التعويض بمبلغ 15 مليون جنيه مصري.

رابعاً: مشروعات إستغلال مياه مستنقعات جنوب السودان:
أشارت الاتفاقية إلى ضياع كمياتٌ من مياه النيل في مستنقعات جنوب السودان، بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط، ووضعت مجموعةً من الإجراءات لإقامة مشاريع لزيادة مياه النيل من هذه المستنقعات على أن يُوزّع صافي المياه والتكاليف مناصفةً بين البلدين.
غير أن الإتفاقية أعطت مصر الحق في بدء هذه المشروعات إذا دعتْ حاجتُها للتوسع الزراع، وذلك فقط بإخطار السودانَ بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع، على أن يتقدم كل من البلدين في خلال عامين من تاريخ الإخطار ببرنامجه للإنتفاع بنصيبه في المياه، وبعد إنتهاء العامين تبدأ مصر في التنفيذ بتكاليف من عندها، وعندما يتهيأ السودان لإستغلال نصيبه فإنه يدفع نسبةً من جملة التكاليف تتفق مع نسبة المياه التي سيحصل عليها، على ألا تتجاوز حصة أيٍ من البلدين نصف الفائدة.

خامساُ: الهيئة الفنية الدائمة المشتركة:
أنشأت الاتفاقية هيئة فنية دائمة مشتركة بين مصر والسودان، كما أشارت إلى أنه عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أي بحثٍ في شؤون مياه النيل مع أي بلدٍ من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين، فإن حكومتي جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة تتفقان على رأيٍ موحدٍ بشأنه، بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار إليها.
وهكذا خلقت الاتفاقية تكتّلاً من مصر والسودان كان أحد الأسباب التي أدّت إلى ميلاد تكتّل دول عنتيبي المضاد في عام 2010.

سادساُ: مطالب دول حوض النيل الأخرى:
تُشير الفقرة الثانية من الجزء الخامس من الإتفاقية إلى مطالب البلدان النيلية الأخرى بنصيبٍ في مياه النيل، وإلى اتفاق مصر والسودان على أن يبحثا سوياً مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأىٍ موحّد بشأنها، وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصّص لبلدٍ منها، فإن هذا القدر، محسوباً عند أسوان، يُخصم مناصفةً بينهما. وتُلزم الإتفاقية مراقبة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة عدم تجاوز هذه البلاد للكمية.
وعليه فإن هذه الفقرة من الإتفاقية منحت مصر والسودان حق تحديد نصيب أية دولةٍ نيليةٍ أخرى إن هي تقدمت بطلبٍ للدولتين، كما منحت الدولتين حق رفض ذاك الطلب أو قبوله، وتحديد كمية المياه التي ستمنح لتلك الدولة حال القبول، والتي ستقوم الهيئة الفنية بمراقبة عدم تجاوزها.
خلقت هذه الفقرة مشكلة إجرائية كبيرة، فلا يُتوقع بأي حالٍ من الأحوال أن تتقدم أية دولة مشاطئةٍ أخرى بمطالبها في مياه النيل لمصر والسودان ليبحثاها ويقررا فيها، لأن ذلك يعني الإعتراف بإتفاقية 1959 التي هي ليست طرفاً فيها، وإعترافها بهيمنة مصر والسودان على نهر النيل، بما في ذلك حق مصر والسودان في عدم قبول تخصيص أية كمية من المياه لذلك البلد، وتنازلها عن حقٍ يكفله القانون الدولي لكل الدول المشاطئة في الانتفاع المنصف والمعقول من أي نهرٍ مشترك.

سابعاً: السلفة المائية لمصر:
نصّ الملحق رقم (1) من الإتفاقية على منح السودان لمصر سلفة مائية لا تزيد عن مليار ونصف من نصيبه في مياه السد العالي، ولم تحدد تاريخاً لرد السلفة، ولا للطريقة التي ستُرد بها.
مع ملاحظة أن السودان حتى اليوم يستخدم فقط 12 مليار مترا مكعبا من الـ 18.5 مليار حصته حسب الإتفاقية، وبالتالى تحول موضوع السلفة هذا الى نص شكلى لا أكثر.
بعد كل ما سبق، يمكننا الإستنتاج أن إتفاقية 1959 إستندت الى ظروف سياسية معينة داخل الإطار السودانى المفاوض وقتها، ساعدت مصر على إخراجها بهذا الشكل غير المستشرف للمستقبل.

جمهورية جنوب السودان واتفاقية مياه النيل لعام 1959
ـــ فى 22 مارس عام 2013، اليوم العالمي للمياه، وبعد يومٍ واحدٍ فقط من زيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري وقتها، لجوبا، عاصمة جنوب السودان، لمناقشة قضايا مياه النيل والتأكّد من وقوف جمهورية جنوب السودان في الجانب "المصري- السوداني" الرافض لإتفاقية عنتيبي، أعلن "بول مايوم"، وزير الري والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان، عدم إعتراف حكومته بإتفاقية مياه النيل 1959 بين مصر والسودان، قائلاً:
"كنا وقتها تحت سيطرة السودان عندما وُقِّعتْ الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئاً، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الإتفاقية، وقد إلتحقنا بمبادرة حوض النيل، فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشرة، ونحن في طريقنا للإلتحاق بإتفاقية عنتيبى، التي من خلالها يمكن لدول حوض النيل الإلتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه."
ـــ هنا نعود الى إستخفاف اتفاقية 1959 بجنوب السودان ومستنقعاته، التى رأتها كمياهٍ ضائعةٍ يستوجب إعادة تجميعها وإضافتها إلى نهر النيل لصالح التوسّع الزراعي في مصر والسودان من خلال مجموعة من المشاريع من بينها قناة جونجلي، راجع الحلقة الأولى من الدراسة، دون أي إعتبارٍ للتأثيرات البيئية والإجتماعية والإقتصادية السلبية، ولا للحقوق المائية لسكان جنوب السودان الذين يعيشون حول هذه المستنقعات ويعتمدون عليها في حياتهم وحياة مواشيهم، وبدون إستشارتهم أو حتى التحدث إليهم.
لذلك، كان إعلان جمهورية جنوب السودان رفضها للإتفاقية بعد إستقلالها أمراً متوقعاً، تماماً كما أعلنت دول المنبع من قبل عدم إعترافها بالإتفاقية أيضاً بعد إستقلالها، وذهبت أكثر من هذا بتبنيها إتفاقية عنتيي فيما بعد.
ونستكمل فى الحلقة القادمة عن الخطر والأثر الشامل لسد النهضة، إن أراد الله، ثم أذن مضيفونا وكان فى العمر بقية.
• تنويه: سيتم نشر توثيق الدراسة ومصادرها الرسمية فى الحلقة الأخيرة بإذن الله.
علاء الدين حمدى شوَّالى
[email protected]