نفي رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب محمد فرج الغول، ان يكون المجلس التشريعي أقر بجدولة إنهاء مستحقات موظفي غزة على حكومة غزة السابقة من خلال إقرار ضريبة 1- 10% على واردات البضائع غير الأساسية المدخلة لغزة وتسديد المستحقات حتى نهاية هذا العام، مضيفا "هذا عمل الحكومة ولم نقر ونناقش هكذا أمر".

وحول تقييمه للمرحلة الحالية بعد تصريحات حكومة التوافق عزمها دمج الموظفين في قطاع غزة خلال شهر على ابعد تقدير وصرف سلف مالية لهم، قال الغول "نسمع كلام كثير ولكن لا نرى شيء على الأرض عملي، ولا نصدق حتى نرى شيء يتم تنفيذه وبشكل تنفيذي عملي وبدون تمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني".

وذكر الغول في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، ان الأمر لا يحتاج إلا لقرار سريع للتنفيذ، ودفع رواتب الموظفين ومن ثم عملية دمجهم، موضحا حينها ستكون عملية الدمج بصورة طبيعية تستند على اعتراف في الموظفين.

وعبر النائب، عن تخوفه من عدم صدق الحكومة بما تصرح، متسائلاً لماذا تعلن ان عملية دمج الموظفين تأخذ شهر؟! وهو دليل للتسويف وعدم الجدية وعدم الصدق في الموضوع وانا أتشكك فيما تصرح.

ورأى الغول، ان الحكومة غير مكتملة من الناحية القانونية لأنها لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي في حين سيبقى المجلس التشريعي حتى ولو لم تكتمل الكتل البرلمانية بالحضور تشريعي لأنه قائم بحضور الأغلبية.

وجدد الغول مطالبته الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لإصدار مرسوم بدعوة المجلس التشريعي إلى جلسه جديدة بحضور كل الكتل البرلمانية حتى يتم تفعيل التشريعي بصورة أكبر.