قررت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية الأحد 19 أبريل 2015 ردّ الدعوى المقامة من النيابة العامة بحق النائب محمد دحلان عضو المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح، سيسجل تاريخ القضاء الفلسطيني سابقة جريئة من نماذج تمرد السلطة القضائية الفلسطينية على محاولات الهيمنة والإستخدام التي حاول الرئيس عباس فرضها على كل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها جهاز القضاء، كما سجّل لصالح النائب دحلان صبره ومواصلته المعركة القضائية حتى لحظة إنتصاره بالقانون على كل الإدعاءات والأضاليل التي أشغل بها الرئيس عباس الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية.
لم يكن أدنى شك لدى غالبية أبناء الشعب الفلسطيني أن جذر المعركة بين الرئيس عباس والنائب محمد دحلان سياسي تنافسي على زعامة النظام السياسي الفلسطيني، وأن كل ما سيق خلالها من إتهامات بحق النائب دحلان غايته النهائية إصدار قرار قضائي يحول دون ترشّحه لإنتخابات الرئاسة إذا ما جرى تنظيمها، بعد أن تم فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح بشكل يتنافى مع لوائح وأعراف وأخلاق الحركة في إدارة الخلاف التنظيمي والسياسي، فالرئيس يعلم جيداً قوة وتأثير دحلان داخل حركة فتح – التنظيم الذي يقود السلطة ومنظمة التحريرالفلسطينية.
قرار محكمة جرائم الفساد أسدل الستار على فصل مقيت من مسرحية تزعمها الرئيس عباس استخدم فيها كل مهارات التآمر والإبتزاز السياسي والمالي وفشل كعادته، فالرجل لم يسجل أي إنتصار منذ أن جاءت به الأقدار إلى سدة الحكم حتى الآن لكي يسجل انتصار بحق خصمه السياسي محمد دحلان، حتى محاولاته لتدمير حركة فتح والتيار الوطني ما زالت قاصرة على تحقيق ذلك، ورغم حالة الوهن التي أصابت كل الحركة الوطنية ما زال الرهان على وقفة شجاعة من متمردين داخل هذه الحركة ليعيدوا تصويب أوضاعها وتمتين قناعة أبنائها بقضيتهم الوطنية ومعركتهم الأساسية ضد الإحتلال وقطعان مستوطنيه.
قرار المحكمة إنتصار لأعضاء حركة فتح، وفرصة لوحدتهم في مواجهة سياسات الهيمنة والتفرد والإقصاء والإساءة لقادة الحركة ورموزها، ومواجهة سياسات شطب برنامجها الكفاحي وتاريخها الوطني الحافل بالعطاء والتضحيات، وإستبداله بمشروع واحد عنوانه التنسيق الأمني والمفاوضات ومراكمة الثروات الشخصية لصالح عصابة تكرّس التبعية للإحتلال وتجنّد كل إمكانياتها لإجهاض أي حراك شعبي يمكن أن يغير معادلات الصراع معه.
فرصة النائب محمد دحلان تتعزز لمواصلة طريقه الإصلاحي داخل حركة فتح، وتتعزز لإنفاذ دعوته السابقة لتشكيل جبهة إنقاذ وطنية موحدة تحمل مشروعاً سياسياً متكاملاً يعبّر عن طموحات الشعب الفلسطيني ويستجيب لمصالحه الوطنية ويدعّم صمود أبناءه أمام تحديات كبيرة أبرزها تحدى الخلاص من الإحتلال الإسرائيلي وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
بقلم: محمد أبو مهادي
[email protected]