اقتحم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين صباح الأربعاء 1/4/2015م، وقام باحتلال أجزاء كبيرة من المخيم، وأخذ بارتكاب جرائم ذبح وقتل بحق اللاجئين الفلسطينيين .وفي الوقت الذي  ساد التردد والارتباك والتناقض المواقف الفلسطينية من أزمة مخيم اليرموك، ارتفعت أعداد الضحايا والثكالى في المخيم، وزادت معاناة أبنائه من اللاجئين الفلسطينيين، الذين اتخذتهم العصابات المسلحة رهائن ودروع بشرية.

 وبعد جهود قام بها د. أحمد مجدلاني مبعوث الرئيس الفلسطيني واللجنة التنفيذية لوضع حد للمأساة التي يعيشها ابناء شعبنا في مخيم اليرموك، والتواصل والتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة من أجل استعادة المخيم بعد اغتصابه من قبل تنظيم (داعش)، زادت وتيرة التصريحات المتعارضة والمواقف المتناقضة في الساحة الفلسطينية، وباتت قضية مخيم اليرموك ميداناً  للمناكفات السياسية، والمزايدات الحزبية المقيتة.

وبعد (رد العجل لبطن أمه) كما يقال في المثل الشعبي الفلسطيني، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها الذي صدر عقب اجتماعها يوم السبت الموافق 18/4/2015م "موقفها الثابت بضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سورية الشقيقة، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري".

ولكن بعد مقارنة هذا الموقف من كارثة مخيم اليرموك الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع رأي الغالبية المشاركة في استفتاء وكالة معا الأسبوعي على الانترنت، "حول دخول داعش لمخيم اليرموك"، والتي أظهرت نتائجه يوم 18/4/2015م، أن 62.6% من المشاركين في التصويت صوتوا لصالح خيار "المشاركة في القتال مع الجيش السوري لاستعادته". يتضح مدى الفجوة ما بين القرار السياسي الفلسطيني الرسمي، وبين  الإرادة الشعبية الفلسطينية التي عبر عنها الاستفتاء إلى حد ما.

إن بروز التعارض والتناقض بين الموقف السياسي الرسمي والشعبي - وفي اليوم نفسه 18/4/2015م- حيال أزمة مخيم اليرموك، يعبر عن عمق الأزمة في الساحة الفلسطينية، ويتطلب إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لمجمل الوضع الفلسطيني الداخلي، لسبر غور مرحلة من التشتت والتبعثر، تهدد في حال استمرارها القضية الوطنية برمتها.

.............

بقلم: أنور جمعة