قضية الضرائب والتكافل الاجتماعي من قضايا الهم العام ،هذه القضايا الضرائب والتكافل من اختصاص قوانين المجلس التشريعي التي يجب أن تتغير لصالح الفقراء وسن قوانين لضمان الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع ،التكافل فكرة متقدمة للمجتمعات الحديثة والبناء الاجتماعي وليس فرض الضرائب ،وليس اغتناء الأغنياء وإفقار الفقراء ، والتكافل هو في المنظومة الأخلاقية الإسلامية لا اختلاف فيها ،لتغير واقع الفقراء وتحسين مستوي معيشتهم ،، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤولية المجتمع عن كل فرد محتاج فيه ، في عبارة قوية في إنذارها للفرد والمجتمع : ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه) ،،، لا يقتصر التكافل الاجتماعي علي الجوانب المادية فقط بل التعاون في كل القضايا والجوانب الإنسانية وتغير القوانين لصالح الفقراء والضعفاء بدون استثناء ولا تميز ،،أهمية التكافل تكمن في أنه يقضي على الفقر والجهل و المرض، لأن مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين وتلبية مستلزماتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن يعد من الحاجات الأساسية التي يجب تلبيتها. المجتمع بحاجة إلى أناس يعملون أكثر مما يتكلمون، ويبادرون أكثر مما ينتقدون، المجتمع بحاجة لتغير قوانين لصالح الفقراء من خلال سن قوانين لتكافل ورفع رسوم الضرائب ،،ومنح المواطن الضمان الاجتماعي ,غالبية دول العالم المتحضر تعمل الدول علي العدالة الاجتماعية وتعمل علي ضمان الاجتماعي ورفاهية وتساعد المواطن وتوفر سبل العيشة الكريمة وتوفر ابسط حقوق للمواطن من خدمات ورعاية صحية وتدريب وتأهيل وتوظيف وحقوق اجتماعية , وتحرص علي المواطن وتعتبرهم شركاء في ذلك الوطن , الكثير من الدول بدأت تهتم حتى بالحالة النفسية والاجتماعية والثقافية يعني تقدم الحكومة للمواطن الكثير من الخدمات معونات ومساعدات,, ,, لذلك يجب إعادة النظر بتلك الضرائب التي تهلك الموطن وتنعكس بسلب علي المواطن فأي مزيد من الضرائب تنعكس بسلب علي المواطن وليس علي التجار ، اقتراح زيادة الضرائب من قبل أعضاء المجلس التشريعي يحتاج أعادة نظر وأيضا يحتاج تغير بكافة الضرائب المفروضه علي شعبنا , فرض الضرائب تهدم دول هكذا علمتنا حركة التاريخ ،،أعيدوا النظر بفرض الضرائب

بقلم/ أسامة احمد أبو مرزوق