قررت محكمة العدل العليا في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقف العمل بنتائج انتخابات المحامين التي جرت مؤخرا، وفازت في جميع مقاعدها حركة فتح.

وأوضح رئيس مجلس المحكمة العليا عبد الرؤوف الحلبي في تصريح صحفي، أن المحكمة لم تلغي نتائج الانتخابات، ولكنها قررت وقف العمل بها لحين الفصل في طعن أحد المحامين من أعضاء الهيئة العمومية بنتائج الانتخابات.

ولفت إلى أنه قرار مؤقت قابل للإلغاء في المستقبل، موضحا أن المدة التي قد يستغرقها هذا القرار مرتبطة بمدى سرعة تقديم البيانات والأدلة من قبل النقابة.

وبين أن مفاد الطعن الذي تقدم به المحامي، بأن اجتماع الهيئة العمومية لم تتخذ فيه الإجراءات الصحيحة، والتي على إثرها أجريت الانتخابات.

وتقدم محامي من أعضاء حركة فتح بطعن قضائي في فوز قائمة حركته في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة مؤخرا، مطالبا بإلغاء نتائج هذه الانتخابات بسبب حصول "خروقات كبيرة" في سير العملية، وفق قوله.

وحسب مصادر اعلامية تقدم المحامي عادل أبو جهل وزميله محمود طالب، بدعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في غزة لإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة للنقابة التي فازت بها قائمة حركة فتح، وذلك لحصول "مخالفات قانونية كبيرة" اعترت العملية الانتخابية.

وأصدرت المحكمة قبل أسبوع قرارها القاضي بإلزام مجلس النقابة الجديد ببيان ما سرده المحاميان حول حصول مخالفات كبيرة، مثل عدم اجتماع الهيئة العامة العادية في الموعد الذي حدد لها، وعدم إجراء انتخابات في هذا اليوم خلافا للقانون وعدم نشر التقرير المالي والإداري، وفقا للقانون.

وحددت المحكمة يوم الـ 19 من أيار (مايو) المقبل موعدا للجلسة القادمة للنظر في الطلب.

وكانت قائمة حركة فتح قد فازت في انتخابات نقابة المحامين في قطاع غزة التي جرت بتاريخ 6 نيسان (أبريل) الجاري، حيث كان المحاميان أبو جهل وطالب من بين الذين تنافسوا على هذه الانتخابات ولم يحالفهما الحظ في الفوز.