قال القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مجدلاوي: إن القانون التكافل يعارضه كل قطاعات المجتمع الفلسطيني يوجد أخطاء بآلياته القانونية والمجتمعية بالنصوص التي تعطي وزير المالية ووكيله تفويض بفرض نسبة لا تتجاوز 10% من البضائع الداخلة إلى المحافظات الجنوبية يتحملها مناصفة المنتج المستورد الرئيسي.

وتساءل مجدلاوي هل من مصلحة شعبنا وقضيته أن نراكم مزيد من الحجارة في وادي هذه الانقسام الكارثي، معتبراً أن القوانين التي تتوالى من طرفي الانقسام إحدى هذه الحجارة. وقال: "نخطئ وننادي بتقاعس حكومة الحمد الله لعدم قيامها بواجباتها في قطاع غزة على كل الصعد، وفي نفس الوقت نخطئ كل ممارسات حماس التي تتطاول فيها على الحكومة بكل صفاتها.

وجاءت تصريحات مجدلاي خلال كلمة له في اللقاء المفتوح الذي عقد، اليوم الثلاثاء، حول "ضريبة التكافل الوطني بين الحاجة والضرورة"، بدعوة من الهيئة المستقلة لحقول الإنسان، بفندق جراند بلاس على شاطئ بحر غزة.

واعتبر أنه ليس من حق حركة حماس وأجهزتها الامنية أن تمنع وزيراً من ممارسة عمله كيفما أراد، قائلاً: "بعد ذلك نضع ايدينا مع بعضنا البعض من أجل أن نناضل ضد قصور حكومة الوفاق، ولا نفرض سلطة عليها ولا نجعل سلطة حماس سلطة فوق سلطة الحكومة لأننا بذلك كرسنا الانقسام.

وتابع: "تأتي الحكومة وتمارس مهماتها ونقف ضد أخطائها يداً بيد. مؤكداً أن أول واجباتها القيام بواجباتها أمام الموظفين وفقاً لقاعدتين الأولى أنهم مسؤولين عن كل موظف فرغ بغزة أو الضفة، والقاعدة الثانية لا يحق لحماس أن تفرض رتبها ودرجاتها على الشعب الفلسطيني، مضيفاً نستوعب كل الموظفين وفقاً للآليات القانونية لقانون الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية.

وأوضح القيادي بالشعبية أنه لا يجوز أن يدفع المواطن الفلسطيني ثمن قصور الحكومة الفلسطينية، مؤكداً بالقول: أن الحكومة مقصرة نناضل ضدها ولا نحمل المواطن العبء.

وبين أننا أمام قانون ضار مطالباً حماس بالعودة عنه، مخاطباً الحضور: "إذا لم تتم العودة عنه لننزل إلى الشارع حتى نفرض على حماس وأبو مازن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس" أن يتراجعوا عن الكثير من الأخطاء.