انتقدت قيادات أحزاب المعارضة الإسرائيلية بشدة مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي ظهر اليوم خلال جلسته الأخيرة بتشكيلته الحالية على تعديل القانون الأساسي للحكومة، والذي يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليتجاوز الثمانية عشر وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز الأربعة .
وقال رئيس تحالف (المعسكر الصهيوني) يتسحاق هرتصوغ : "إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يهتم بالبقاء أكثر بكثير من حرصه على مراعاة الإنفاق العام".
فيما رأي رئيس حزب (هناك مستقبل) يائير لابيد أن قرار توسيع عضوية مجلس الوزراء يعني اقتطاع بعض الميزانيات الاجتماعية وإهدارها لمجرد توزيع المناصب الفارغة .
بدورها، دعت رئيسة حزب (ميرتس) زهافا غلؤون نواب الكنيست إلى عدم تأييد أي تحويلات مالية تأتي تنفيذاً للاتفاقات الائتلافية، معتبرةً إياها رشوة سياسية ليس إلا .
من جانبه، انتقد المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي قرار زيادة عدد الوزراء ونوابهم، قائلاً في رسالة موجَّهة إلى أمين عام مجلس الوزراء : "إن المالية ترى ضرورة ترشيد عمل الحكومة من خلال تقليص عدد وزاراتها أسوةً بمعظم الدول الصناعية المتقدمة".
وقلل ليفي من التداعيات المالية المترتبة على القرار الآنف الذكر معتبرًأ أن كل وزير جديد يكلف ما بين ثلاثة وأربعة ملايين شيكل سنويًا، بينما تقل كلفة استحداث أي منصب نائب وزير عن نصف هذا المبلغ "حسب قوله"..
