أكد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية، على رفض الجانب الفلسطيني  لأية مشاريع قرارات  قد تنتقص من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الامم المتحدة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية خالية من الاستيطان  ومن اي تواجد عسكري او امني  اسرائيلي عليها، وعودة اللاجئين  حسب القرار 194.

وشدد عريقات على ان الجانب الفلسطيني لن يقايض حقا مقابل حق" فكلها حقوق فلسطينية ثابتة لا يمكن  التنازل عن اي منها."جاء حديث عريقات هذا خلال تقريرا  شاملا حول اخر مستجدات  القضية الفلسطينية وخاصة  ملف المحكمة الجنائية الدولية، عرضه  على أعضاء  المجلس الوطني الفلسطيني بمقره في العاصمة الأردنية عمان  بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون وأعضاء المجلس المتواجدين في الأردن.

واستعرض عريقات الجهود الفلسطينية لمتابعة مسار تدويل القضية الفلسطينية بما فيها  متابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية "لكي ينال المجرم عقابه  ويرتدع عن مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه"، وأكد عريقات ان "قرارات المجلس لمركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة واضحة ومحددة على هذا الصعيد، وعلى صعيد ضرورة  إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال اسرائيل لأنها لم تبقي من السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت بموجب اتفاق اوسلو أية  سلطة على ارض ولا اية صلاحية او اية ولاية"، داعيا  الى  الحذر الشديد ومواجهة مخططات اسرائيل لفصل  قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني.

وأوضح عريقات ان الإستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على  تثبيت المفهوم القانوني لدولة فلسطين تحت الاحتلال والانضمام  الى المنظمات والمواثيق والاتفاقيات الدولية حيث "انضمت فلسطين حتى الآن الى 40  منظمة واتفاق وبرتوكول وامامنا  الكثير من  تلك المنظمات للانضمام إليها."

وفي بداية الاجتماع  أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أهمية  هذا اللقاء نظرا لتسارع الأحداث والتطورات  على الساحتين  الفلسطينية  والعربية  وما استمرار ما يتعرض له  مخيم اليرموك من حصار وتجويع  وتدمير وتشريد لسكانه، الى جانب "تشكيل حكومة المستوطنين  في إسرائيل وما يمثله ذلك من تسارع في وتيرة الاستيطان والتهويد والاعتقال  في فلسطين."كما قال

وأضاف الزعنون  أن  "انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يمثل  انجازا   وطنيا  بحاجة الى  ذوي  الاختصاص من ابناء شعبنا  وهم كثر وبحاجة للعلم والمعرفة  والرجال  المهنيين المخلصين لوطنهم  القادرين على  العمل خدمة لقضية شعبنا العادلة، خاصة ونحن نخوض معارك متواصلة مع إسرائيل من اجل  نيل استقلالنا وحريتنا وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس  وعودة لاجئينا وفق القار 194.".

 وشدد الزعنون على ضرورة مواصلة الجهد الفلسطيني على كل المستويات القانونية والدبلوماسية وتصليب الوضع الداخلي الفلسطيني .