قال مسؤول فاتيكاني إن المعاهدة التي تم توقيعها مع دولة فلسطين تشتمل على "العديد من القضايا المتعلقة بحياة الكنيسة"، فضلا عن "المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك"، وفق ذكره

وفي مقابلة مع صحيفة (أوسيرفاتوري رومانو)، أوضح نائب وزير خارجية الفاتيكان ومسؤول أمانة الدولة للشؤون الخارجية، المونسنيور أنطوان كاميليري، أن "الاتفاق نتيجة تطور الحوار الذي بدأ عام ألفين بناء على إرادة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، عندما وقع الكرسي الرسولي إعلان نوايا مع منظمة التحرير الفلسطينية"، والذي "كان يشترط أن تمضي اللجنة قدما في تطوير هذا الاتفاق"، لكن "المفاوضات لم تستأنف إلا بعد حج البابا بندكتس السادس عشر إلى الأراضي المقدسة عام2009"، وبعدها "بعام، عاد الوفدان الى الإجتماع، حيث توصلا وبعد خمس سنوات إلى نص وضع مشترك"، حسب توضيحه

وأضاف كاميليري وهو رئيس الوفد الدبلوماسي الفاتيكاني، "ككل الاتفاقات التي يوقعها الكرسي الرسولي مع العديد من الدول، يرمي هذا الأخير الى تعزيز حياة وأنشطة الكنيسة الكاثوليكية والاعتراف القانوني بها أيضا، من أجل خدمة أكثر فعالية في المجتمع"، مبينا أن النص "يحتوي على ديباجة تعرب عن الأمل بالتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين وفي ظل قرارات المجتمع الدولي"، كما أن "هناك أيضا فصل عن حرية الدين والضمير، وفصول أخرى تحدد حرية عمل الكنيسة، وقضايا الملكية والضرائب، والأفراد والاختصاص، وغيرها"، وفق قوله

وأشار الدبلوماسي الفاتيكاني الى أنه "حتى ولو بشكل غير مباشر، فسيكون أثرا إيجابيا أن يتمكن الاتفاق مساعدة الفلسطينيين بطريقة أو بأخرى، لنشهد إنشاء دولة معترف بها في فلسطين، تعيش مستقلة وذات سيادة وديمقراطية في سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها"، وأن "تشجع في الوقت ذاته وبشكل ما، المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف المعنية، على اتخاذ مزيد من الإجراءات للمساعدة في تحقيق سلام دائم"، حسب وصفه

واختتم المونسنيور كاميليري مذكّرا بأنه "منذ آذار/مارس1999 هناك مفاوضات جارية لإبرام ما يسمى الاتفاق الاقتصادي"، الذي "أصبح جاهزا تقريبا، وآمل أن يتم توقيعه قريبا لصالح الطرفين"، على حد تعبيره