حين تقضي محكمه مصريه يوم السبت الواقع في 16/5/2015 بإحالة أوراق العشرات من المصريين والفلسطينيين إلى المفتي في قضية اقتحام السجون والتخابر مع دوله أجنبيه وعلى رأس المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي ومن بين من صدرت بحقهم أحكام أدت إلى إرسال أوراقهم للمفتي شهداء فلسطينيين ومعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بين أعضاء حركة حماس المتهمين وتمت إحالة أوراقهم إلى المفتي الشهيد رائد العطار الذي استشهد في العدوان الأخير على غزه والأسير الفلسطيني حسن سلامه المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما والشهيد حسام الصانع الذي استشهد في عدوان 2008 على غزه وغيرهم ممن وردت أسمائهم وهم في سجون الاحتلال ، من المعيب أن تحيل المحكمة المصرية أوراق ثلاثة شهداء ومعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المفتي العام للدولة المصرية للتصديق على أحكام الإعدام بحق شهداء استشهدوا على مرأى من العالم ومن الإعلام المصري والدولة المصرية وبعلم قضاة مصر حيث أن كل وسائل الإعلام نقلت خبر استشهاد الفلسطينيين ، كيف للنيابة المصرية أن تتقدم باتهامات ضد فلسطينيين غير موجودين على الأراضي المصرية وهم شهداء قضوا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والآخرون في اسر السجان الإسرائيلي ، هي مفارقه عجيبة أن يقف القضاء المصري في محاكمة شهداء فلسطينيين واسرى في سجون الاحتلال دون أية مسائله ومحاسبه لمن تسببوا لمصر في هذه الفضيحة الكبرى لان الذين تسببوا في تلك الواقعة وضعوا القضاء المصري أمام تساؤلات مما يستوجب مسائلة ومحاسبة من عمدوا إلى محاكمة أشخاص غيبهم الموت بهدف التحريض المقصود والتجييش ضد الفلسطينيين بالزج بهم في صراعات ما تعاني منه مصر اليوم ، وهي ضمن الحملات الاعلاميه التي تشن ضد الفلسطينيين ، هذه الأحكام التي صدرت بحق الفلسطينيين الشهداء اهانة لمصر وجريمة بحق كل مصري نظرا للموقف المصري القومي العربي وموقف مصر في الدفاع عن الحقوق العربية وموقفها التاريخي من القضية الفلسطينية ، أحكام القضاء المصري بحق الشهداء والاسرى الفلسطينيين مهينه بحق وتاريخ وحضارة مصر العظيمة وهي أحكام تنال من هيبة وعظمة القضاء المصري ونزاهته ، ما هو موقف مفتي مصر وهو يتفحص أوراق الشهداء والأسرى الفلسطينيين هل سيوافق هو الآخر على إعدامهم وهم شهداء وأسرى أم أن مفتي مصر سيكون له رأيا آخر في شان أحكام لا تمت للعدالة والنزاهة بصله وهي على الأقل أحكام لا تحترم دم الشهداء ولا حتى مشاعر أولئك القابعون في سجون الاحتلال لعشرات السنين ، فهل هذه مصر التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني وهل هي مصر التي تدعي الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية وهل هي مصر التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ، على أصحاب الرأي ورجال القانون في مصر أن يبدوا رأيهم وان يرفعوا صوتهم ليس دفاعا عن الفلسطينيين الشهداء أو الأسرى المعتقلين وإنما لأجل مصر وعزتها وكرامتها وتاريخها الحضاري دفاعا عن استقلالية القضاء ورفضا لتسييس الأحكام بهدف النيل من الفلسطينيين ، مصر هي مصدر الإشعاع والتأثير الأقوى والأعمق ليس في محيطها العربي وإنما في العالم الإسلامي ودول العالم الثالث وان ثورة مصر تقع على عاتقها تصويب الأوضاع ومحاربة الفساد والانحراف الذي يقود لتدمير القوى الذاتية لمصر ، ولا بد لمصر وقادتها أن يعودوا للتاريخ وان يأخذوا العبر من تاريخ الإسلام وان يلتفتوا لعدل عمر ابن الخطاب وقول الأعرابي في عمر الذي رآه نائما تحت الشجرة والقول المأثور الذي قاله الأعرابي في حق عمر ابن الخطاب عدلت فأمنت فنمت هذا هو العدل وهذا العدل هو آمان الحاكم واحترام الرعية ، والقول المشهور للوزير البريطاني ونستون تشرشل حين سأل المواطنين الوزير في خضم المعارك الحربية الدائرة في الحرب العالمية الثانية عن احوال البلد وكيف ان الخراب قد عم بكل البلد ، وان الاقتصاد متراجع وان الرشوة تطال الجميع تقريبا وان الوضع سيئ جدا فبادر تشرشل وشأل الموجودين هل القضاء ببلدنا بخير ولا يعتريه الفساد والرشوة اذن لا تقلقوا على بريطانيا فهي بخير فاجابوه قائلين نعم بخير ، تشرشل محق في كلامه لان اساس تقدم أي دوله هو وجود قضاء صالح قضاء غير مسي ساو موجه قضاء غير مرتشي ،قضاء لا تمتد له يد الدولة من اجل التلاعب بحقوق الناس .!! قضاء لا تمتد له يد الأغنياء من اجل اخذ الحكم الذي يناسبهم بحق الفقراء قضاء لا يعرف المحسوبية ولا الرشاوى ..قضاء ينصف الحق ويعطي لذي الحق حقه قضاء لا يعرف المادة قضاء لا يعرف الواسطة قضاء لديه رقابة صارمة لا ترحم مع من تسول له نفسه الإخلال في النظام هذا القضاء الذي ينهض بالأمم الكبيرة وينتشلها من الركود والفساد . نعم لا بد من تفعيل دور ألرقابه القضائية الصارمة حتى يتم الحصول على نظام قضائي متكامل ، وحقيقة القول انه مهما كانت ألدوله متقدمه وقضائها فاسد سوف تبقى متخلفة وتقدمها بكل تأكيد تقدم وهمي مع القضاء الفاسد . وحقيقة القول أن حكم القضاء المصري بحق شهداء وأسرى فلسطينيين يطرح الكثير من التساؤلات ويثير السؤال هل القضاء المصري بخير لينتصب ميزان العدل وتتحقق العدالة أم أن هناك خلل احدث فجوة وهوة واسعه في ميزان العداله لدى القضاء المصري تتطلب إعادة النظر في ميزان العدل في القضاء المصري
المحامي علي ابوحبله